دوئل ارزی در بهارستان و پاستور؛ حذف ارز ترجیحی مانع قحطی شد یا موتور تورم
خبر تصویری – تصمیم دیماه سال گذشته دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، یکی از پربحثترین اقدامات اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده است. دولتمردان همواره از لزوم پایان دادن به رانتهای کلان ارزی، جلوگیری از قاچاق معکوس کالاهای یارانهای و واقعیسازی اقتصاد سخن گفتهاند. با این حال، مصاحبه اخیر رئیسجمهور و دفاع تمامقد او از این سیاست به بهانه «جلوگیری از قحطی در شرایط جنگی»، با واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان روبهرو شد. موضعگیری صریح حسین صمصامی، نماینده تهران و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، جبهه جدیدی از تقابل فکری میان موافقان و مخالفان را گشوده است. این گزارش به کالبدشکافی و تحلیل استدلالهای هر دو طرف میپردازد.
سناریوی پیشگیری از قحطی و جنگ اقتصادیرئیسجمهور در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که اگر ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نمیشد، با توجه به تنشها و رویداد جنگ، کشور با بحران تأمین یا به عبارتی «قحطی» مواجه میشد. تحلیل استدلال موافقان این دیدگاه نشان میدهد که آنها بر سه محور اصلی تکیه دارند؛محدودیت شدید منابع ارزی دولتی: موافقان معتقدند وقتی دولت ارز کافی با نرخ پایین در اختیار ندارد، اصرار بر تخصیص آن به صف طولانی تقاضا، عملاً منجر به عدم تأمین کالا میشود. در شرایط شبهجنگی، اگر ذخایر ارزی کشور برای حفظ ارز ارزان تحلیل میرفت، کشور در خرید گندم، دارو و نهادهها با بنبست مواجه میشد و قحطی فیزیکی رخ میداد.
پدیده قاچاق معکوس و هدررفت منابع: ارزان نگه داشتن دستوری کالاها در داخل ایران نسبت به کشورهای همسایه (به دلیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ترجیحی)، انگیزه شدیدی برای قاچاق خروجی آرد، دارو و سوخت ایجاد میکرد. از نگاه دولت، حذف این ارز، جلوی خروج غیرقانونی کالاها از مرزها را گرفت و امنیت غذایی داخل را تضمین کرد.
واقعیسازی قیمتها و انگیزه تولید داخلی: وقتی نهادههای دامی و کالاهای اساسی با نرخ واقعی وارد شوند، تولیدکننده داخلی (مثل مرغداران یا کشاورزان) انگیزه بیشتری برای تولید پیدا میکند و وابستگی کشور به واردات که در زمان جنگ ریسک بزرگی است، کاهش مییابد.
سناریوی شوک درمانی و اطلاعات غلط
در نقطه مقابل، حسین صمصامی با رد ادعای رئیسجمهور، معتقد است که آدرس غلط به دستگاه اجرایی داده شده و حذف ارز ترجیحی عملاً به سفره مردم آسیب زده است. تحلیل استدلال منتقدان نیز بر چند پایه استوار است:
شوک تورمی و کاهش قدرت خرید: منتقدان معتقدند ادغام تالارهای ارزی و حذف ارز ارزان کالاهای اساسی، بلافاصله خود را در قالب تورم شدید مواد غذایی، دارو و اقلام معیشتی نشان داد. صمصامی معتقد است نارضایتیهای اجتماعی ناشی از این گرانیها، هزینهای بهمراتب سنگینتر از مزایای ادعایی حذف رانت داشته است.
رد فرضیه قحطی: از نظر صمصامی و همفکرانش، ابزار نظارتی دولت باید تقویت میشد تا جلو رانت گرفته شود، نه اینکه کل صورتمسئله پاک شود. آنها استدلال میکنند که ایران حتی در سختترین دوران جنگ تحمیلی با وجود سیستمهای سهمیهبندی و حمایتی، دچار قحطی نشد؛ بنابراین ادعای بروز قحطی بدون حذف ارز ترجیحی، یک فرضیهسازی غیرواقعی است که توسط مشاوران برای توجیه شوکدرمانی اقتصادی به رئیسجمهور ارائه شده است.
افزایش هزینههای تولید: مخالفان اشاره میکنند که وقتی نرخ ارز رسمی بالا میرود، هزینه اولیه مواد اولیه کارخانجات جهش میکند. این اتفاق نهتنها تورم ایجاد میکند، بلکه نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی را مستهلک کرده و آنها را به سمت رکود و تعدیل نیرو سوق میدهد.
رانتزدایی یا حفظ معیشت
اختلافنظر میان پاستور و بهارستان در واقع تقابل دو نگاه کلان اقتصادی در ایران است: نگاه اول (دولت و طرفداران آزادسازی): معتقد است سیستم چندنرخی منشأ فساد است و تا زمانی که قیمتها واقعی نشوند، بازار به تعادل نمیرسد. از نظر آنها، حتی اگر در کوتاهمدت تورم ایجاد شود، در بلندمدت جلوی هدررفت منابع گرفته میشود.
نگاه دوم (منتقدان و طرفداران تثبیت ارزی): معتقد است در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، بازار آزاد معنایی ندارد و رها کردن نرخ ارز به حال خود یعنی انتقال مستقیم بیثباتی به سفرههای مردم. آنها بر این باورند که دولت باید با ابزارهای کنترلی و حمایتی، قیمت کالاهای اساسی را برای تودههای مردم تثبیت کند و شوک جدیدی به جامعه وارد نسازد.
چالش امروز اقتصاد ایران نشان میدهد که هر دو طرف بخشی از واقعیت را میگویند. از یکسو، دفاع رئیسجمهور بر اساس واقعیتهای سخت بودجهای و محدودیت منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی است؛ اما از سوی دیگر، هشدار صمصامی درباره پیامدهای تورمی و افت شدید قدرت خرید مردم، واقعیتی ملموس در جامعه است. به نظر میرسد نقطه بهینه، نه رهاسازی شتابزده ارز است و نه توزیع بیحسابوکتاب ارز رانتی؛ بلکه طراحی یک نظام حمایتی هدفمند و مستقیم برای دهکهای پایین، پیش از هرگونه تغییر در ساختار ارزی کشور است تا هم جلو رانت گرفته شود و هم امنیت غذایی جامعه به مخاطره نیفتد.
سناریوی پیشگیری از قحطی و جنگ اقتصادیرئیسجمهور در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که اگر ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نمیشد، با توجه به تنشها و رویداد جنگ، کشور با بحران تأمین یا به عبارتی «قحطی» مواجه میشد. تحلیل استدلال موافقان این دیدگاه نشان میدهد که آنها بر سه محور اصلی تکیه دارند؛محدودیت شدید منابع ارزی دولتی: موافقان معتقدند وقتی دولت ارز کافی با نرخ پایین در اختیار ندارد، اصرار بر تخصیص آن به صف طولانی تقاضا، عملاً منجر به عدم تأمین کالا میشود. در شرایط شبهجنگی، اگر ذخایر ارزی کشور برای حفظ ارز ارزان تحلیل میرفت، کشور در خرید گندم، دارو و نهادهها با بنبست مواجه میشد و قحطی فیزیکی رخ میداد.
پدیده قاچاق معکوس و هدررفت منابع: ارزان نگه داشتن دستوری کالاها در داخل ایران نسبت به کشورهای همسایه (به دلیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ترجیحی)، انگیزه شدیدی برای قاچاق خروجی آرد، دارو و سوخت ایجاد میکرد. از نگاه دولت، حذف این ارز، جلوی خروج غیرقانونی کالاها از مرزها را گرفت و امنیت غذایی داخل را تضمین کرد.
واقعیسازی قیمتها و انگیزه تولید داخلی: وقتی نهادههای دامی و کالاهای اساسی با نرخ واقعی وارد شوند، تولیدکننده داخلی (مثل مرغداران یا کشاورزان) انگیزه بیشتری برای تولید پیدا میکند و وابستگی کشور به واردات که در زمان جنگ ریسک بزرگی است، کاهش مییابد.
سناریوی شوک درمانی و اطلاعات غلط
در نقطه مقابل، حسین صمصامی با رد ادعای رئیسجمهور، معتقد است که آدرس غلط به دستگاه اجرایی داده شده و حذف ارز ترجیحی عملاً به سفره مردم آسیب زده است. تحلیل استدلال منتقدان نیز بر چند پایه استوار است:
شوک تورمی و کاهش قدرت خرید: منتقدان معتقدند ادغام تالارهای ارزی و حذف ارز ارزان کالاهای اساسی، بلافاصله خود را در قالب تورم شدید مواد غذایی، دارو و اقلام معیشتی نشان داد. صمصامی معتقد است نارضایتیهای اجتماعی ناشی از این گرانیها، هزینهای بهمراتب سنگینتر از مزایای ادعایی حذف رانت داشته است.
رد فرضیه قحطی: از نظر صمصامی و همفکرانش، ابزار نظارتی دولت باید تقویت میشد تا جلو رانت گرفته شود، نه اینکه کل صورتمسئله پاک شود. آنها استدلال میکنند که ایران حتی در سختترین دوران جنگ تحمیلی با وجود سیستمهای سهمیهبندی و حمایتی، دچار قحطی نشد؛ بنابراین ادعای بروز قحطی بدون حذف ارز ترجیحی، یک فرضیهسازی غیرواقعی است که توسط مشاوران برای توجیه شوکدرمانی اقتصادی به رئیسجمهور ارائه شده است.
افزایش هزینههای تولید: مخالفان اشاره میکنند که وقتی نرخ ارز رسمی بالا میرود، هزینه اولیه مواد اولیه کارخانجات جهش میکند. این اتفاق نهتنها تورم ایجاد میکند، بلکه نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی را مستهلک کرده و آنها را به سمت رکود و تعدیل نیرو سوق میدهد.
رانتزدایی یا حفظ معیشت
اختلافنظر میان پاستور و بهارستان در واقع تقابل دو نگاه کلان اقتصادی در ایران است: نگاه اول (دولت و طرفداران آزادسازی): معتقد است سیستم چندنرخی منشأ فساد است و تا زمانی که قیمتها واقعی نشوند، بازار به تعادل نمیرسد. از نظر آنها، حتی اگر در کوتاهمدت تورم ایجاد شود، در بلندمدت جلوی هدررفت منابع گرفته میشود.
نگاه دوم (منتقدان و طرفداران تثبیت ارزی): معتقد است در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، بازار آزاد معنایی ندارد و رها کردن نرخ ارز به حال خود یعنی انتقال مستقیم بیثباتی به سفرههای مردم. آنها بر این باورند که دولت باید با ابزارهای کنترلی و حمایتی، قیمت کالاهای اساسی را برای تودههای مردم تثبیت کند و شوک جدیدی به جامعه وارد نسازد.
چالش امروز اقتصاد ایران نشان میدهد که هر دو طرف بخشی از واقعیت را میگویند. از یکسو، دفاع رئیسجمهور بر اساس واقعیتهای سخت بودجهای و محدودیت منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی است؛ اما از سوی دیگر، هشدار صمصامی درباره پیامدهای تورمی و افت شدید قدرت خرید مردم، واقعیتی ملموس در جامعه است. به نظر میرسد نقطه بهینه، نه رهاسازی شتابزده ارز است و نه توزیع بیحسابوکتاب ارز رانتی؛ بلکه طراحی یک نظام حمایتی هدفمند و مستقیم برای دهکهای پایین، پیش از هرگونه تغییر در ساختار ارزی کشور است تا هم جلو رانت گرفته شود و هم امنیت غذایی جامعه به مخاطره نیفتد.
