سید رضی حاجی‌آقامیری در گفت وگو با قدس آنلاینافزود: با توجه به تقاضای مجاز و قانونی موجود، ارز امروز حداقل دو نرخی است. درست نیست بگوییم هیچ واردکنندهای نتوانسته ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد اما این را هم که دولت میگوید نیاز مجاز و قانونی ارزی را تأمین می‌کنم، قبول نداریم چرا که باید دید تعریف دولت از این نیازها چیست؟ مثلاً مسافر نیاز خود را مجاز و قانونی میداند پس چرا باید محدودیت برایش قائل شد؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران خاطر نشان ساخت: شاید قواعد مد نظر دولت برای ورود ارز صادراتی به سامانه «نیما»، عملی نباشد و بعید نیست بانک‌های دنیا و سیستم جهانی این اجازه را ندهد لذا ارز هنوز تک نرخی نشده است.
حاجی آقا میری با بیان اینکه واردکنندگانی را می‌شناسم که توانستهاند ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کنند، ادامه داد: این به معنای توانایی دولت در تأمین کل نیازها نیست و شخصاً نمی‌دانم این وارد کنندگان چه میزان ارز دریافت کرده‌اند.
به گفته عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران هیچ فعال اقتصادی به گرانی تولیداتش علاقه ندارد اما به نظر می‌رسد دولت گرفتار شده و امکان تأمین نیاز ارزی کشور را به صورت کامل ندارد که البته این معضل در دیگر دولت‌ها هم تکرار شده است و تازگی ندارد.
وی افزود: گرانی ارز لزوماً تورم‌زا نیست و با توجه به کسادی بازار و نبود تقاضای خرید، گرانی کالا و خدمات به بهانه گرانی ارز پذیرفتنی نیست و هیچ فعال اقتصادی واقعی این اقدام را تأیید نمی‌کند.