سید محمد حسین موسوی – پس از جنجال های مربوط به استیضاح فاطمی امین در مجلس و موضوع دریافت خودروهای شاسی بلند، بازخورد های متفاوتی از طرف دولت ، مجلس و رسانه های حامی و منتقد آنها منتشر شد . در این میان هیات رییسه و برخی نمایندگان مجلس نیز با بی اهمیت خواندن موضوع واگذاری خودروها در تقابل با این حرکت دولت اعلام کردند که تمامی دستگاههایی که از خوان نعمت بی دریغ خوردوسازان کشور بهره برده اند را معرفی خواهند کرد .
پس از آن نماینده مردم نیشابور اعلام کرد که به اسناد و مدارکی دست یافته است که برخی از دستگاه های دولتی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی بلند) و خودروهایی با حواله های ارزان قیمت دریافت کرده اند و از اسامی برخی از این دستگاهها رونمایی کرد که نام دفتر ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در صدر این فهرست قرار دارند و این دستگاهها خودروهایی را دریافت کرده و در بهترین حالت به مدیرانشان تحویل داده اند که در برخی موارد بیش از دو برابر با بازار آزاد تفاوت قیمت دارند.
در حال حاضر تنها آمار 100 دستگاه خودرو که به نمایندگان مجلس داده شده منتشر شده است و هنوز آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که سازمان ها و وزارت خانه ها دریافت کرده اند منتشر نشده است و احتمالا با افشاگری هایی که بزودی نمایندگان مجلس و دولتی ها به صورت روزانه می کنند آمار بیشتری از این حاتم بخشی وزارت صمت و خودروسازان منتشر خواهد شد.
به نظر می رسد که در این مناقشه میان پاستور و بهارستان هر کدام تنها در حال تطهیر دامن خویش و مقصر نشان دادن طرف مقابل دعوا هستند تا جایی که برخی اعلام کرده اند این ماجرا مربوط به سال قبل بوده و در زمان خودش به قدر کافی باعث کشمش شده و نهایتا بی آنکه مردم از آن مطلع شوند پرونده مذکور با بده بستان های داخلی بسته شده که البته این خود عذر بدتر از گناه است.
موضوع مهم ، حلقه مغفول این ماجرا یعنی مردم و بیت المال است و اگر مسئولین آنطور که در نطقهای انتخاباتی خود می گویند حقیقتا قصد خادمی ملت را داشته باشند !! باید بدانند که اولین شرط خدمت امانتداریست و در ساده ترین وجه این خادمان در حق ولی نعمتان خود خیانت کرده اند ، چرا که اینها همان خودروهایی هستند که قرار بود به دلیل جلوگیری از رانت به صورت قرعه کشی و یا در بورس کالا به مردم واگذار شود.
همان قرعه کشی هایی که بارها قوانینش را تغییر دادند تا مثلا از رانت جلوگیری کنند! اما هزاران امید برای داشتن ساده ترین امکان زندگی در دنیای امروز را از مردم گرفتتد و حالا مردم چطور باور کنند که این افراد قرار است رانت را از بین ببرند.
درد اینجاست که زندگی مرفه و آسوده حتی اگر از محل درآمد حلال و طیب هم باشد در سیره امیرالمومنین که این آقایان !حکومت داری خود را به ایشان منسوب می کنند سزاوار مسئولین و حکمرانان نیست ، وای بر آن روز که این رفاه از سفره مردم نجیب این کشور برداشته شده باشد!؟
آگاهی از جایگاه خدمتگزاری و سختی های این راه ، حقیقتا این احتمال را در هر ذهن ساده ای از بین می برد که آقایان بنابر وظیفه ی شرعی و اخلاقی برای رسیدن به مناصب حکومتی متحمل چنین هزینه های سنگین انتخاباتی و یا رای زنی ها و لابی های متعدد شوند ؟!!!
به راستی اگر کمی فکر کنند حتی خدمت به مردم هم به قیمت آتش گران خواهد بود.
