پارادوکس اقتصاد دولتی و آزادسازی قیمت‌ها

11 آبان 1399 13 نمایش

دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت‌ها با هدف افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به‌منظور افزایش تولید، رقابتی شدن بازار و ایجاد هرچه بیشتر اشتغال از شاخص‌های مهم اقتصادهای آزاد ملهم از تئوری‌های نولیبرالیسم اقتصادی است که براساس آن دولت‌ها نباید کمترین دخالتی در تصدی‌گری‌های اقتصادی داشته باشند. براساس همین نظریه اقتصادی حتی دولت نباید بودجه‌ای را صرف تامین بیمه‌های درمانی برای مردم کند و ایجاد چنین پوشش‌های بیمه‌ای باید به شرکت‌های بیمه خصوصی سپرده شود.

 بنیان‌گذاران و پیروان تئوری نولیبرال اقتصادی بر این باورند که با آزادسازی قیمت‌ها و سپردن سرنوشت آن به‌دست قانون عرضه و تقاضا به‌دلیل رقابتی که میان تولیدکنندگان کالا و خدمات به‌وجود خواهد آمد، قیمت‌ها به سود مصرف‌کنندگان متعادل خواهد شد. تئوری نولیبرال اقتصادی که اقتصاددان‌هایی چون آدام اسمیت و میلتون فریدمن امریکایی بنیان‌گذاران آن هستند، تاکنون بیشتر روی کاغذ و کتاب‌های درسی دانشگاهی تئوری‌های مفید و مشکل‌گشا به‌نظر آمده‌اند.

 حتی در کشوری چون ایالات‌متحده امریکا که در دو قرن گذشته پایگاه و جایگاه اصلی نظام اقتصادی سرمایه‌داری بوده، نولیبرالیسم اقتصادی با چالش‌های جدی ازسوی اتحادیه‌های کارگری و اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط به پایین جامعه امریکا مواجه شده که نمود بارز این چالش‌ها را این روزها در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری امریکا میان دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتی او جو بایدن در زمینه موضوع بیمه‌های درمانی دوران اوباما معروف به OBAMA CARE یا تعیین حداقل دستمزد برای نیروی کار که تخطی آشکار از تئوری نولیبرالیسم اقتصادی به‌شمار می‌آید و ترامپ به‌شدت با آن مخالفت می‌ورزد، به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.

 دونالد ترامپ با افکار به‌شدت طرفدار نظام سرمایه‌داری در سال ۲۰۱۶ میلادی بعد از راه یافتن به کاخ سفید یکی از نخستین کارهایی که انجام داد، لغو طرح بیمه‌ درمانی اوباما بود که شامل حال فقط ۴۰میلیون از شهروندان امریکایی می‌شد. دولت ترامپ با طرح این نظریه که طراحان بیمه درمانی دولتی تفکرات سوسیالیستی دارند و این شیوه در تضاد با اصول حاکم بر اقتصاد امریکاست، با لغو بیمه درمانی دولت اوباما مشمولان این بیمه درمانی را که اکثرا از قشر فقیر و کم‌درآمد جامعه بودند و توان خرید بیمه درمانی از شرکت‌های بیمه خصوصی را نداشتند، از خدمات پزشکی و درمانی محروم کرد. شاید استدلال ترامپ در نظام سرمایه‌داری امریکا که در آن تمامی تصدی‌گری‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در دست بخش خصوصی است و حتی صنعت استراتژیک نفت در آن کشور از سر چاه تا پمپ بنزین یکسره به‌دست بخش خصوصی اداره می‌شود، برای گروه‌هایی از مردم و افکار عمومی امریکاییان قابل‌پذیرش باشد، اما در سایر اقتصادهای آزاد جهان که تئوری‌های نولیبرالی اقتصادی و سرمایه‌داری کور و بی‌احساس، حاکمیت مطلق ندارد، دولت‌ها خود را به تامین نوعی پوشش‌های حمایتی و اجتماعی برای مردم که بیمه‌های درمانی هم ازجمله آنهاست موظف و متعهد می‌دانند؛ چه رسد به اقتصادهایی چون اقتصاد کشور ما که افزون بر۸۰ درصد تصدی‌گری‌های تولیدی از صنعت فولاد و ذوب‌آهن تا خودروسازی و پتروشیمی و امثال اینها، یا به‌کلی در انحصار و مالکیت دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است یا دست بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی است که از آنها باعنوان خصولتی یاد می‌شود. حتی آن سهم ۱۰، ۱۵ درصدی اقتصاد که نام بخش خصوصی را یدک می‌کشد، تمام راه‌هایش از تامین مواد اولیه گرفته تا تامین نقدینگی و امور گمرکی و حمل‌ونقل و شبکه‌های فروش، یکسره به تشکیلات گسترده دیوانسالاری دولتی ختم می‌شود و تشکل‌های مرتبط به آن که بزرگ‌ترین‌شان اتاق بازرگانی است، از هیچ‌ گونه اختیاری برای گره‌گشایی از کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی برخوردار نیست و جز ناله سر دادن و از جفا و بی‌اعتنایی دستگاه‌های دولتی فغان و فریاد کردن کار دیگری انجام نمی‌دهد. در چنین اقتصاد بسته‌ای که دولت بر همه اجزای آن سلطه و حاکمیت بی‌چون‌وچرا دارد، افزون بر ۳ دهه است که گروهی از اقتصاددانان پیرو مکتب نولیبرالیسم اقتصادی و دولتمردان دنباله‌رو این اقتصاددان‌ها شعار واقعی کردن و آزادسازی قیمت‌ها را سر می‌دهند.

جمعی که سیاست‌های اقتصادی آنها را تکنوبروکرات‌های بی‌خبر از مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی و کارآفرینان تهیه و تدوین می‌کنند و در مجالسی که نمایندگان آن هم شناخت چندانی از این مشکلات ندارند، درباره اقتصاد ایران نظر داده و می‌گویند مردم ایران که درآمد سرانه ۳، ۴ هزار دلاری آنها به یک‌دهم درآمد سرانه کشورهای منطقه خلیج‌فارس، امریکا، کانادا، ژاپن، کره‌جنوبی و کشورهای اروپایی نمی‌رسد و میانگین حقوق و دستمزد ماهانه آنها تنها معادل حقوق دو روز نیروی کار در آن کشورهاست، باید معادل ۹۰درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برای خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی پول بپردازند.

 یا می‌گویند دولت نباید کاری به کار بازار ارز و نرخ دلار داشته باشد که امروز حاصل و نتیجه اجرای این طرز تفکر اقتصادی به شکل صعود وحشتناک و بی‌سابقه نرخ ارز و سقوط در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.

 در چنین شرایط فاجعه‌باری آیا زمان آن نرسیده که تصمیم‌گیران اصلی حاکمیت تا دیر نشده دست به یک پاکسازی اساسی برای زدودن تفکرات ویرانگر نولیبرال‌های اقتصادی از اقتصاد کشور بزنند و به پارادوکس موجود میان اقتصاد دولتی و آزادسازی (رهاسازی) قیمت‌ها خاتمه دهند؟نویسنده : غلامرضا کیامهر

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *