اولین درخواست رفع موانع از رهبرى

4 فروردین 1400 45 نمایش


جناب مستطاب حضرت ایت الله اقای خامنه ای مقام محترم رهبری
ضمن عرض تبریک متقابل فرارسیدن نوروز و اغاز سال نو ، و ضمن استقبال از نام گذاری سال ۱۴۰۰ شمسی به نام تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ، به نظر می رسد موثر ترین اقدام برای تحقق اهداف این نامگذاری قدم پیش گذاشتن و اولین مانع زدایی به دست جنابعالی است تا راه بر دیگران نیز باز شود .
مانع مذکور این عریضه در عین سادگی کلاف سر در گمی است که ممکن است از شنیدن آن متعجب شوید .
من علی اصغر کیهانی ۷۸ ساله بیش از پنجاه سال در کار تولید مصالح ساختمانی شامل بتن و قطعات بتنی پیش ساخته در خدمت کشور بوده ام و سه شرکت خوشنام تولید بتن در کشور دایر کرده ام که به لطف همکارانم ، استاندارد تولید و مصرف بتن اماده و تیرچه های ساختمانی و جداول بتنی و روسازی های بتنی را در کشور بنیان گذاشته ایم . با گذشت سی و سه سال این نخستین بار است که عنوان می کنم سنگرهای بتنی پیش ساخته در زمان جنگ ابتکار شرکت متبوع من بود که اغلب با همت عالی ساخته و تحویل ستاد جنگ میدادم . وظیفه ای بود ملی و باور داشته و دارم وظایف ملی را باید به عنوان باقیات صالحات نگه داشت .
با چنین سابقه ای از سال ۱۳۹۰ متقاضی احداث شهرک صنعتی در شهرستان ساوجبلاغ هستیم و در چهار چوب قوانین و ضوابط جاری بخصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، مجوزهای قانونی لازم را از هیات وزیران ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاههای ذیربط اخذ کرده ایم ، لیکن بخاطر بی توجهی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط سازمان صنایع کوچک و سازمان بازرسی استان البرز ، ۹ سال است که صدور جواز تاسیس این متقاضی علیرغم تکمیل بودن پرونده و تایید این موضوع از سوی هیئت رسیدگی فرااستانی از سال ۱۳۹۱ به تاخیر افتاده است و جالبتر این که کسانی برای اینجانب مانع تراشی کرده اند که نه‌ تنها از قوانین مصوب مجلس تمکین نمی کنند بلکه سوگمندانه حتی وقتی مجلس شورای اسلامی در باره قانون مذکور حسب درخواست نظر تفسیری ارائه میدهد ، مانع تراشان رسما در برابر نظر تفسیری مجلس نیز ایستادگی می کنند . مدارک و مستندات لازم به محض درخواست تقدیم می گردد و گزارش و گردشکارهای موجود در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، هیات رسیدگی فرااستانی ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی ، گزارش حقوقی و کارشناسی شورای ملی رقابت و نیز گزارش رسمی شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز همه یک زبان صحت انچه ادعا می کنم را تایید می کنند . ۹ سال پیش و پس از اخذ تمام بلامانع ها و تایید مطالعات و تامین آب با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریالی در آن سال ، شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز با زیر پا گذاشتن اصل امانت داری ، به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر گردیده و خود راسا متقاضی احداث شهرک صنعتی درست در همان نقطه و محل و موقعیت مطالعه شده توسط این بخش خصوصی شده است و این در حالی است که قانونا از ایجاد شهرک صنعتی دولتی در شرایطی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد منع شده است. به نظر می رسد بقیه ماجرا نیازی به توضیح ندارد که وقتی یک سازمان دولتی هم رقیب و هم متولی صدور جواز تاسیس و‌ هم در مقام داور ی برای بخش خصوصی باشد پرونده چگونه از مسیر اصلی خود‌ منحرف می گردد .
تلخ ترین قسمت موانع ایجاد شده انجایی بود که مدیر بازرسی استان که باید مدافع و ناظر بر اجرای دقیق قانون باشد خود عملا پرچم مخالفت با قانون را بر افراشته به نحوی که در اخرین جلسه ای که در این باره برگزار شد ، نمایندگان اداره اطلاعات استان و نماینده فرماندهی محترم سپاه استان از این نوع رفتار مدیر بازرسی استان متعجب بودند که چگونه به امری اصرار دارد که قانون گذار نظرش در این باره اشکار است و حتی در نظر تفسیری اخیر مجلس نیز ادعای مدیر بازرسی استان مردود دانسته شده است .
درخواست من از جنابعالی این است که بفرمایید یک کارشناس امین از سوی جنابعالی پرونده تقاضای احداث شهرک صنعتی غیر دولتی ساوجبلاغ را از نظر انطباق با قوانین جاری کشور بررسی نماید و اگر در کل روند ثبت درخواست تا به امروز یک مورد تخطی از قانون از بنده دید ما را محاکمه و مجازات کنید و اگر مدیرانی از دولت های قبل و فعلی و یا سایر نهادهای حاکمیتی از مسیر قانونی خارج شده اند انها را به جامعه معرفی و محاکمه کنند .
مانع زدایی از انجا شروع می شود که با کسانی که از قوانین تمکین نمی کنند و نظر شخصی خود را بالاتر از قانون می نشانند و در جهت حاکم کردن نظر شخصی اشان از اهرم های قدرت که در دست دارند استفاده می کنند برخورد قانونی صورت بگیرد و چه بهتر که اولین قدم توسط خود حضرتعالی برداشته شود .
افرادی مثل من در جامعه کم نیستند که خود را متعلق به این اب و خاک میدانند و ترجیح اشان این است که کشور خود را بسازند فقط به شرطی که حداقل مسئولین به قوانینی که خود نوشته اند عمل کنند . وقتی قانونی مثل قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل و بعد از تصویب مستحضر به تایید جنابعالی بوده چنین سرنوشتی پیدا می کند که یک مدیر میانی در یک استان اشکارا آن را نقض می کند انتظار ناصوابی نیست که از جنابعالی بخواهم این مانع فقط به دست جنابعالی برداشته می شود . بفرمایید و خود استین بالا بزنید و این مانع را بردارید تا دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور بدانند که وظیفه ای جز عمل به قانون ندارند ولو آن قانون با سلیقه شخصی آنها نمی خواند .
با تشکر و ارزوی سالی خوب و خوش و خرم برای همه ایرانی ها
علی اصغر کیهانی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *