مهدی فرهمند – با افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر و رشد سالانه بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ها، دولت برای حمایت از مستأجران و کاستن از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، طرح وام ودیعه مسکن را اجرایی کرده است. اما این پرسش جدی در بین مردم و کارشناسان مطرح است: آیا این وام واقعاً پاسخگوی نیاز مستأجران است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های خانوار را جبران کند؟ برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با دکتر سهرابی، کارشناس بخش مسکن گفت‌وگویی داشتیم.
میزان وام و کفایت آن در برابر اجاره‌ها
دکتر سهرابی می‌گوید:اگر به اعداد نگاه کنیم، مبلغ وام ودیعه مسکن برای شهرهای بزرگ معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. این مبلغ یک‌بار به مستأجر داده می‌شود و اقساط ماهانه آن با سود ۱۸ درصد بازپرداخت می‌شود. در حالی که در تهران و کلان‌شهرها، اجاره ماهانه بسیاری از واحدها به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است، عملاً این وام فقط می‌تواند معادل چند ماه اجاره را پوشش دهد.»
او اضافه می‌کند:نکته مهم اینجاست که این وام فقط یک‌بار پرداخت می‌شود و کمکی به روند سالانه افزایش اجاره‌ها نمی‌کند. یعنی حتی اگر امسال بخشی از فشار را کم کند، سال آینده مستأجر دوباره با جهش قیمتی جدید روبه‌رو خواهد شد.»
اثر وام بر هزینه‌های خانوار
دکتر سهرابی در پاسخ به این سؤال که آیا این وام واقعاً بار مالی خانواده‌ها را سبک می‌کند؟می گوید:بله و خیر. از یک طرف، مستأجر برای تأمین ودیعه اولیه، فشار کمتری احساس می‌کند و مجبور نمی‌شود همه پول را از دوستان یا بازارهای غیررسمی قرض بگیرد. اما از طرف دیگر، این وام خودش قسط و بهره دارد. در نتیجه ماهانه یک هزینه جدید به سبد خانوار اضافه می‌شود. وقتی خانوارها از پس اجاره‌های بالا برنمی‌آیند، احتمالاً از پس اقساط وام هم سخت برمی‌آیند.»
افزایش سالانه اجاره‌ها؛ چالشی فراتر از وام
این کارشناس با ذکر این نکته که مسأله اصلی فراتر از پرداخت یا عدم پرداخت وام است می گوید:ما با یک روند مزمن افزایش اجاره روبه‌رو هستیم که ناشی از کمبود عرضه، سوداگری در بازار مسکن و نبود سیاست‌های حمایتی بلندمدت است. وام ودیعه مسکن به‌خودی‌خود نمی‌تواند این ساختار معیوب را اصلاح کند. این سیاست باید در کنار اقدامات بلندمدت مثل افزایش ساخت مسکن اجاره‌ای، کنترل سوداگری، و حمایت از قراردادهای بلندمدت اجاره اجرا شود.»
«وام ودیعه مسکن یک ابزار مقطعی و کوتاه‌مدت است که شاید بخشی از فشار را برای خانوارهای مستأجر کم کند، اما به‌هیچ‌وجه راه‌حل پایدار یا کافی برای مقابله با رشد سرسام‌آور اجاره‌بها نیست. سیاست‌گذار باید نگاه جامع‌تری به بازار مسکن داشته باشد و با اقدامات ساختاری، مشکل ریشه‌ای را حل کند؛ وگرنه وام‌ها فقط نقش مسکن موقت دارند.»
