طی روزهای گذشته، خبری مهم در رسانههای کشور بازتاب گستردهای پیدا کرد ؛ اجرای حکم قضایی برای انتقال رسمی اموال و داراییهای تعاونی منحلشده مولیالموحدین به بانک ایرانزمین. این اقدام که با دستور قاطع قوه قضائیه، پیگیری فعالانه پلیس اقتصادی و هماهنگی دقیق با بانک مرکزی عملیاتی شد، نقطه پایانی بر یک پرونده چندساله و پیچیده بود؛ پروندهای که سالها به دلیل عدم اجرای کامل تعهدات، موجب ناترازی در ترازنامه بانک ایرانزمین و ایجاد فشار مالی و روانی بر سهامداران، کارکنان و سپردهگذاران شده بود.
ورود همزمان و هماهنگ نهادهای قضایی و نظارتی، از مسدودسازی انتقالهای مشکوک گرفته تا شناسایی، تثبیت و انتقال حقوقی اموال، باعث شد بخش قابلتوجهی از داراییهایی که سالها خارج از دسترس بانک مانده بود، پس از طی یک روند شفاف و مستند، بهطور رسمی در اختیار بانک ایرانزمین قرار گیرد. اهمیت این اتفاق از آن جهت دوچندان بود که اجرای حکم، مستقیماً بر یکی از ریشهایترین عوامل ناترازی بانک اثر گذاشت و مسیر بازگشت ثبات مالی و اعتماد عمومی را هموار کرد.
تعاونی اعتباری مولی الموحدین عامل اصلی ناترازی
بانک ایرانزمین طی سالهای گذشته دورهای سخت و پرچالش را پشت سر گذاشت؛ دورهای که منشأ اصلی آن نه در عملکرد جاری بانک، بلکه در بدهیهای سنگین و تعیینتکلیفنشده تعاونی منحلشده مولیالموحدین ریشه داشت. طبق توافقات گذشته، قرار بود اموال و داراییهای این مؤسسه در ازای پرداخت سپرده های این تعاونی و تعاونی بهمن ایثار ، به بانک ایرانزمین منتقل شود، اما این انتقال هرگز بهطور کامل محقق نشد. نتیجه این تعلل، بروز ناترازی در ترازنامه بانک و ایجاد فشارهای مالی شدیدی بود که شبکه بانکی و مشتریان را تحتتأثیر قرار داد. در همین دوران بود که سهامداران ارزش دارایی خود را در معرض خطر میدیدند و سپردهگذاران نیز نسبت به سرنوشت سرمایههای خود نگران بودند و کارکنان بانک نیز با وجود آنکه نقشی در شکلگیری بحران نداشتند، بیشترین فشار روانی و معیشتی را تحمل کردند؛ چرا که آینده شغلی، امنیت مالی و وضعیت خانوادههایشان در هالهای از ابهام قرار گرفته بود.
با تشدید این وضعیت، بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش بحران و صیانت از حقوق سپردهگذاران، مدیریت بانک را به هیأت سرپرستی سپرد. این اقدام بهمنزله فرصتی برای توقف روند آسیب و ایجاد نظم در جریان مالی بانک بود، اما روشن بود که حل نهایی مشکل تنها با تعیین تکلیف داراییهای مولیالموحدین ممکن خواهد بود. بخش قابلتوجهی از اموالی که باید به بانک منتقل میشد، همچنان در اختیار اشخاص و تعاونیهای مرتبط باقی مانده بود و این موضوع بانک را در موقعیتی قرار داده بود که بدون پشتوانه اموال، مجبور به پرداخت بدهیها و تعهدات تحمیلی تعاونی منحلشده شده بود؛ شرایطی که ناترازی را تشدید میکرد و فشار مالی مضاعفی ایجاد مینمود.
در چنین فضایی، ورود قاطع قوه قضائیه نقطه عطف ماجرا بود. پرونده گسترده و پیچیده انتقال اموال مولیالموحدین وارد مسیر قضایی شد و پیگیریهای دقیق و کارشناسانه قضات و مسئولانی همچون القاصیمهر، پسندیده و شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ویژه جرایم اقتصادی, موجب شد روند بررسی اموال، مسدودسازی انتقالهای مشکوک، شناسایی داراییها و فراهمشدن بستر قانونی برای انتقال رسمی آنها آغاز شود. این فرایند اگرچه زمانبر بود، اما برای حفظ حقوق بانک و سپردهگذاران ضروری محسوب میشد. حاصل این پیگیریها در نهایت سال گذشته با صدور رأی مهم و سرنوشتساز دادگاه ویژه اقتصادی به ثمر نشست؛ رأیی که انتقال اموال مؤسسه مولیالموحدین به بانک ایرانزمین را قطعی کرد و یکباره بخش عمدهای از کسریها و مشکلات گذشته را از دوش بانک برداشت.
صدور این رأی، نه تنها به لحاظ مالی بلکه از نظر روانی نیز نقطه پایان بر سالها نگرانی بود. کارکنانی که سالها با اضطراب، ابهام و فشار ناشی از مشکلات ساختاری مواجه بودند، اکنون با اطمینان بیشتری به آینده نگاه میکنند. امنیت شغلی آنان تقویت شده و مسیر بازسازی و بهبود شرایط بانک آغاز شده است. سپردهگذاران نیز با مشاهده اقدامات نظارتی و قضایی، اعتماد بیشتری پیدا کردهاند و سهامداران امید تازهای نسبت به تقویت ارزش دارایی خود یافتهاند. همین بازگشت آرامش باعث شد جمعی از کارکنان بانک ایرانزمین، با انتشار نامهای رسمی خطاب به رئیس قوه قضائیه، مراتب قدردانی خود را از این فرایند اعلام کنند. آنان در این نامه، ضمن قدردانی صریح از دستگاه قضا و بهویژه نقش برجسته قضات و مسئولانی همچون القاصیمهر، پسندیده و شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، تأکید کردند که این رأی تنها یک تصمیم قضایی نبود، بلکه اقدامی عدالتمحور، آیندهساز و تعیینکننده برای احیای ثبات و اعتبار بانک ایرانزمین بهشمار می رود
اکنون با بازگشت بخش مهمی از داراییها و آغاز اصلاحات ساختاری، بانک ایرانزمین در مسیر تازهای گام برداشته است؛ مسیری که با شفافیت، کنترل دقیق و همکاری نزدیک با بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. بهاینترتیب، تجربه تلخ سالهای گذشته که با ناترازی تحمیلی و فشارهای معیشتی همراه بود، امروز جای خود را به دورهای از امید، اصلاح و بازیابی توان مالی داده است. این روایت نشان میدهد که چگونه ورود قاطع نهادهای نظارتی و قضایی، میتواند از یک بحران بانکی گسترده جلوگیری کرده و مسیر احیای یک مجموعه بزرگ اقتصادی را فراهم سازد.
