بر اساس گزارش تارنمای وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خارج شده است گفت که فقط عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن در این لایحه منظور شده است.
هرچند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پیش از این توسط دولت به مجلس فرستاده شده بود و در حال حاضر نیز در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است اما اشاره اخیر معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به مسکن در قالب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ابهاماتی را ایجاد می‌کند.
اینکه بخش مسکن در دو لایحه مختلف مالیاتی با عنوان “مالیات بر عایدی سرمایه” و “مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن” مورد توجه قرار بگیرد مسأله‌ای است که باعث به وجود آمدن پرسش‌های زیادی در این باره می‌شود. اینکه این تاکید بر مالیات بر بخش مسکن در دو لایحه مختلف مالیاتی چه علتی دارد و چه چیزهایی قرار است درباره این حوزه مطرح شود پرسشی است که وزارت اقتصاد آن را مسکوت گذاشته است.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که وزارت اقتصاد از مدت‌ها پیش مکلف شده بود برای مقابله با فعالیت‌های سفته‌بازانه آن را طراحی کند. حسین میرشجاعیان –معاون سابق وزارت اقتصاد- در مردادماه سال گذشته و در اوج تلاطم بازارهای سرمایه‌ای از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده بود.
با این حال بعد از گذشت یک سال از تشکیل این “کارگروه ویژه” و درنوردیده شدن بازارهای سرمایه‌ای توسط دلالان و سفته‌بازان، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کار تهیه این لایحه تمام شده و آن را برای بررسی بیشتر به وزارت اقتصاد فرستاده است. وزارت اقتصاد نیز می‌گوید که این طرح آماده است و فقط مانده که به تأیید وزیر اقتصاد برسد.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داده و گفته بود در صورتی که جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت که اگر سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به دست ما برساند می‌توانیم آن را به همراه طرح مالیات بر عایدی مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس نهایی کنیم.