به گزارش خبر تصویری، هفته گذشته بود که پرونده پتروشیمی روی میز قاضی مسعودی مقام قرار گرفت و جنجال رسانهای را به پا کرد. به این ترتیب طی یک هفته اخیر اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس و اخلال‌گری اقتصادی در حوزه پتروشیمی فضای رسانه‌ها را قرق کرده و دست به دست و زبان به زبان می‌چرخد. در نقطه آغاز این هیاهوی رسانهای مبلغ اخلال‌گری اقتصادی اعلام شده از سوی رسانه‌ها عدد بسیار درشتی بود در حالی که هنوز این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گرفت و کالبد شکافی می‌شد. پس از گذشت چند روز ارقام اعلام شده از سوی قاضی پرونده تکذیب شد. قاضی مسعودی این پرونده را اخلال در نظام اقتصادی دانسته و اختلاس ندانست. او همچنین گفت که تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست و اخباری که در موج رسانهای اعلام می‌شود کذب است. وی همچنین اعلام کرد که نحوه تسویه ارز موضوع بررسی پرونده است که نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا ضد و نقیض‌ها در این پرونده بسیار بوده و رسانه‌ها پیش‌تر از نظام قضایی کشور حرکت کرده‌اند؟
پرونده پتروشیمی مربوط به دوران تحریم‌هاست
به دنبال اخبار ضد و نقیضی که این روزها منتشر می‌شود، امروز جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن تکذیب مجدد عدد اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها اعلام کرد: رقم اتهامی در خصوص تحصیل نامشروع در کل پرونده ۶۵ میلیارد تومان است. وی در گفت‌وگو با رادیو تهران گفته است: پرونده پتروشیمی متعلق به سال ۹۱ بوده و در دوران تحریم تشکیل شده است. وی در ادامه گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۸ واگذار شده است و اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها اختلاسی در کار نیست. مجموع ۶.۶ میلیارد یورو مجموع معاملات مالی بوده است نه به معنای مجموع رد مال متهمان. اینها حق العمل کاری می‌کردند یعنی مواد را می‌گرفتند و در خارج می‌فروختند و پول را باید به داخل بر می‌گرداندند.ما می‌گوییم حق العمل کاری اینها به اقدام مالی تبدیل شده و مجموع عملیات بازرگانی ۶ میلیارد یورو شده است. برخی در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده اند و شرکت‌هایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و از این طریق وجوه حاصل از فروش را به ایران وارد کرده و معادل ریالی آن را تسویه کرده‌اند.
مرجان شیخ الاسلام سال ۹۱ از ایران فرار کرد
دادستان تهران در ادامه اعلام کرد که متهمان دو نوع هستند. نوع اول ۸ نفرندکه اتهامشان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بوده است و ۶ نفر دوم معاونت در اخلال داشتند. آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخلال در نظام ارزی کشور بوده است. بخشی از ارز در خارج کشور جا به جا شده است و یکی از متهمان هم از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعلام شد این فرد سال ۹۶ فرار کرده اما در واقع مرداد سال ۹۱ فرار کرده است. به اعتقاد وی به علت حجم مالی این پرونده زمان رسیدگی طولانی شده است، اما در اطاله دادرسی، عمدی در این پرونده وجود نداشته است.
صحبت‌های قاضی پرونده و تکذیب خبر اختلاس
در این میان قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به میزان مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه مقدار است، گفت: در این پرونده موضوع اختلاس مطرح نیست و رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور به صورت ارزی تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، اما متاسفانه بخشی از این وجوه به صورت ریالی وارد شده و برخی از این افراد افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی برخی از آن‌ها تحصیل مال نامشروع داشته‌اند. قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سواستفاده‌های متهمان هم قالبا ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
اخلال در نظام اقتصادی به معنای تصاحب اموال عمومی نیست
همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره می‌گوید: در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی به معنای تصاحب اموال دولتی و عمومی نیست. مدیران شرکت به جای ورود ارز به کشور، ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی داخل کشور به صورت ریال به بانک ارائه داده‌اند و به دلیل بالا بودن میزان ارز، خرید این میزان از شبکه صرافی کشور باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده است. به گفته او این موضوع در دادگاه مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و تا زمانی که دادگاه رای نهایی را صادر نکرده است ادعاهای مطرح شده صحت ندارد و نباید با مطرح کردن آن در افکار عمومی، تائیر منفی گذاشته و پرونده را بزرگنمایی کرد. به گفته او پرونده اخلال در نظام اقتصادی به معنای تصاحب اموال دولتی و عمومی مطرح نبوده است.
چه گروهی در فضاسازی رسانهای سود می‌برند؟
زمانی که به اتفاقات یک هفته اخیر و واکنش‌های متفاوت نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم بزرگترین و مخرب‌ترین ماحصل جنجال‌های رسانهای و اظهارنظرهای اشتباه و یکجانبه، بدبین شدن اذهان عمومی نسبت به فعالان اقتصادی و به دنبال آن از بین بردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. حال باید دید که پای منافع چه گروهی در میان است که حاضرند با ایجاد هیاهوی رسانهای و بزرگنمایی اتهامات در یک پرونده، نظام جمهوری اسلامی و دولت را در نگاه عامه مردم و در عرصه بین المللی زیر سوال ببرند؟ چرا این پرونده که نیازمند آرامش در رسیدگی است به جنجال رسانهای بدل شد و منفعت چه گروهی در این فضاسازی رسانهای است؟ چرا باید پرونده‌ای که در سال ۹۰ تشکیل شده است، بیش از ۷ سال، در بحبوحه بحران ارزی سال ۹۷ آن هم در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود؟ هیجان‌های اجتماعی کاذب باعث استفاده اهداف کدام جریان‌های سیاسی می‌شود؟ با تاملی در پاسخ به سوال‌های فوق، نکات قابل توجهی قابل استخراج خواهد بود.