به گزارش خبرنگار مهر، تحولات نرخ ارز از ابتدای امسال وضعیت بی سابقه ای را در اکثر بازارها رقم زد. اتفاقی که حاصل بی تدبیری و بی توجهی مقامات دولتی به هشدارهای چندین و چند ماهه فعالان اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان بود؛ اما اکنون تاوان این سوء مدیریت را در سطوح مختلف، مردم می پردازند.
سایه سنگین بازار سیاه خودرو بر سر خریداران
ماهها است که به خاطر افزایش نرخ ارز، بسیاری از فروشندگان به این بهانه ، هر رفتاری را که دلشان می خواهد با مشتریان انجام می دهند. قیمت را بدون ضابطه بالا می برند، فروششان را کم می کنند، بازار سیاه راه می اندازند و بعد با تبلیغات اغواکننده تلاش دارند که مشتریان را به سمت خرید کالاهایشان بکشانند. اما موضوع از آنجا حادتر می شود که این کالاها، سرمایه ای بوده و مصرف کننده و خریدار مجبور می شود بابت تأمین نیاز خود مبالغ هنگفتی را بپردازد و در برخی موارد مجبور شود برای تأمین نیازهای خود به هر شرایطی که فروشنده برایش تعریف می کند، تن بدهد.
این موضوع را به صراحت می توان در فروش های فوری و پیش فروش های خودرو به صراحت مشاهده کرد. آنگونه که بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد بازار خودروهای داخلی و وارداتی اکنون دیگر یک بازار نیست بلکه بهتر است نام آن را آشفته بازار نامید به این معنا که فروشندگان و نمایندگان خودروسازان خارجی که نماینده رسمی بودن یانبودن آنها هم با اما و اگرهای فراوانی هم مواجه است، ثبت نام های متعددی را برای فروش خودروهایی که حتی پای آنها هنوز به گمرک ایران نرسیده، انجام داده اند اما برای تحویل آنها به مشتریان این پا و آن پا می کنند. به نحوی که مشتری کل مبلغ را به حساب نمایندگی واریز کرده و اکنون با مشقات بسیاری در حوزه تحویل خودروی خود مواجه شده است.
یکی از خریداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خریدی که از نمایندگی های خودروسازان خارجی صورت داده، گفت: بیش از سه ماه است که مبلغ خودروی ثبت نامی را به حساب نمایندگی واریز کرده ام و قرار بود خودرو را ۴۵ روزه تحویل دهند اما با گذشت سه ماه، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده ام. بعد از پیگیری های متعدد، کارمند بخش فروش این شرکت وارد کننده گفتند که در ترخیص خودروها، مشکل وجود داشته و دعوایی میان وارد کننده، گمرک و وزارت صنعت در حال پیگیری است.
وی افزود: من به قوانین کشور احترام گذاشته ام، طبق قانون و ضابطه، به یک شرکت بزرگ که فعالیت قانونی در کشور داشته و نمایندگی رسمی یک خودروساز بزرگ خارجی است، اعتماد و اقدام به پیش خرید خودرو کردم. در زمان پیش خرید هیچ صحبتی از مشکل بر روی ثبت سفارش و ترخیص خودروها مطرح نبود. انتظار به حق من است که خودروی خود را ۴۵ روزه و در موعد مقرر تحویل بگیرم گویا بخاطر مشکلی که بوجود آمده ، کشمکشی بین شرکت واردکننده با سازمان توسعه تجارت و گمرک بوجود آمده و می گویند برای ترخیص خودروهای ما، سازمان توسعه تجارت ایران باید پاسخ استعلام گمرک و شماره گذاری را بدهد تا شرکت بتواند خودروی ما را تحویل بدهد.
وی ادامه داد: خب اگر مشکلی وجود داشت چرا به این شرکت اجازه پیش فروش دادند و اینطور مردم را سرگردان کردند؟
مقام مسئول: واردکنندگان متخلف تحت پیگرد هستند
در این میان یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اموال برخی از واردکنندگانی که از سوی مراجع نظارتی و اطلاعاتی دستگیر شدهاند و در مورد آنها هم از سوی مراجع نظارتی پرونده قضایی تشکیل شده است، توقیف شده و باید با دستور قضایی، هر گونه واگذاری اموال آنها انجام شود. بنابراین ممکن است مدتی زمان طول بکشد تا خودروها به دست مشتریان برسد.
وی افزود: در این رابطه واردکنندگان باید تحت نظارت بیشتری قرار بگیرند تا مشکلی برای خریداران خودرو پیش نیاید.
فرار برخی واردکنندگان متخلف خودرو
در این میان برخی خبرهای رسمی و غیر رسمی از متواری شدن مدیران عامل برخی شرکت های وارداتی حکایت دارد؛ به نحوی که واردکنندگان برخی برندها در پرونده واردات غیر قانونی خودرو که از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است، متخلف شناخته شده و از کشور متواری شده اند.
البته هنوز مراجع قضایی به صورت رسمی این خبر را تایید نکرده اند اما در برخی محافل، زمزمه متواری شدن این افراد وجود دارد و حال انبوهی از ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی، با پرونده های بلاتکلیفی روبرو هستند که تحویل خودروهای آنها را به آینده ای مبهم موکول می کند.
البته پیش از این نیز مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد به عنوان یکی دیگر از متخلفان حوزه واردات خودرو متواری شده بود که بعدا دستگیر و جهت رسیدگی به تخلف، به مراجع مربوطه تحویل داده شد. هم اکنون بسیاری از خریداران خودرو از این کمپانی ماههاست برای تحویل خودروهای ثبت نامی شان بلاتکلیف هستند.
بیتفاوتی سازمان حمایت در مواجهه با قربانیان تخلفات
نکته حائز اهمیت در این میان بی توجهی به حقوق مصرف کنندگانی است که به دلیل سوء مدیریت سیاست گذاران و فقدان نظارت واقعی بر بازار خودرو ، ماههاست دچار سرگردانی و بلاتکلیفی هستند و هیچ پاسخ روشن و واضحی به انتظاراتشان داده نمی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی تولید و واردات خودرو گوشه عافیت انتخاب کرده و هیچ اظهارنظر و اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز یکی از خنثی ترین سازمان های مسئول است که در بیشتر بازارها، نسبت به تحولات بی تفاوت است و تنها در صورت اذن و دستور، به مسائل ورود می کند و در چنین آشفته بازارهایی عموما حضور فعال و موثری ندارد.
برخورد عجیب و غریب خودروسازان داخلی با خریداران
در مورد بازار خودروهای داخلی هم فروش ها و پیش فروش ها وضعیت بهتری ندارد. اکنون انبوهی از خریداران خودرو که به هر دلیلی اعم از مصرفی و سرمایه گذاری، خودرو خریده و از موعد تحویلشان هفته ها و ماه ها گذشته است، پاسخ روشنی برای تحویل خودروهای ثبت نامی شان دریافت نمی کنند.
طی هفته های گذشته برخی تخلفات خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، جنجال های بسیاری را در محافل رسانه ای به وجود آورد چرا که برخی خودروسازان به جای خودروهای ثبت نامی، تصمیم گرفته بودند دو خودروی ایرانی در کلاسی متفاوت از خودروی ثبت نام شده را به مردم تحویل دهند که البته موعد تحویل آن حتی در سال جاری هم نبود تا بلکه بخشی از ضرر و زیان بازار خودرو جبران شود.
اگرچه در صنعت خودروسازی ایران، مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری شان برآمده از چالش های ساختاری این صنعت است اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که خودروسازان هم در ایفای تعهدات خود به شدت ضعیف بوده و مسئولیت پذیری اندکی دارند. چرا که مسائلی همچون تحریم یک شبه رخ نداده و زمزمه های اعلام آن از سوی ایالات متحده آمریکا از ماه ها قبل به گوش می رسید اما خودروسازان با ولع بسیار، ثبت نام خودرو انجام دادند اما به تعهداتشان عمل نکردند.
حال باید منتظر ماند و دید، رضا رحمانی وزیر تازه نفس صنعت، معدن و تجارت چه تدبیری برای مدیریت آشفته بازار خودرو، لغو مجوز نمایندگی خودروسازان خارجی بی مسئولیت و تعیین تکلیف مردمی که ماههاست از موعد تحویل خودروهایشان گذشته، اتخاذ خواهد کرد.