دکتر غلامرضا کیامهر : چند روز بعد از برکناری مسعود نیلی از سمت دستیار ویژه اقتصادی رییسجمهوری، روحانی طی سخنانی در جلسه معارفه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، حقایقی را که سالهاست از سوی اقتصاددانهای دلسوز، مردمی و واقعبین و اهالی صنعت و تولید درباره پیامدهای خسارتبار تلاطمهای بازار ارز و افزایش نرخ دلار به دولت هشدار داده میشود مورد تایید و تاکید قرار داد. دکتر روحانی که به وضوح معلوم بود مخاطبان اصلی او را دکتر مسعود نیلی و اقتصاددانهای نئولیبرال همفکر او تشکیل میدهند و با تزریق افکار و نظریهپردازیهای خود به برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی دولت و حتی نمایندگان مجلس موجبات اوج گرفتن بیوقفه نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی را در سالهای اخیر به ویژه از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون فراهم ساختهاند، در سخنان خود صریحا گناه افزایش نرخ ارز را به گردن همین گروه از اقتصاددانان انداخت و گفت: آنها به ما میگفتند اگر نرخ ارز را از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش دهیم هم صادرات غیرنفتی ما بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند و مملکت از بابت صادرات گلستان میشود و هم بازار ارز ما تکنرخی خواهد شد، اما همانطور که شاهد بودیم بعد از اجرای نظرات مشورتی و توصیههای آنها نهتنها افزایشی در صادرات غیرنفتی ما ایجاد نشد بلکه امروز به جای ارز تکنرخی، با یک بازار ارز چندنرخی مواجه شدهایم که مشکلات زیادی را برایمان به وجود آورده است. رییسجمهور با ذکر این مقدمه نتیجه گرفت که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تنها در دست اقتصاددانهای کتابی که نگاه صرفا آکادمیک به مسائل اقتصادی دارند، نیست و برای حل این مشکلات باید از نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان که اقتصاد را در صحنه عمل و اجرا تجربه کردهاند نیز استفاده کرد.
این اولین باری است که بعد از سونامی ارزی یک سال اخیر روحانی به جای ابراز خوشبینیهای همیشگی از سیاستگذاریهای ارزی دولت و نشانه گرفتن انگشت اتهام تمامی مشکلات ارزی موجود به سوی سفتهبازان و دلالان ارز بهطور غیرمستقیم به اشتباهات دولت خود در سیاستگذاریهای ارزی که وضعیت اسفبار کنونی را هم برای خود دولت هم برای مردم و صنعتگران و تولیدکنندگان و تجار کشور به وجود آورده است، اذعان و اعتراف میکند که در جای خود قابل تقدیر است، اما این اعتراف به اشتباه در صورتی میتواند به حال آینده بازار ارز و بهطور کلی به حال آینده اقتصاد کشور مفید واقع شود که تنها به کنار گذاشته شدن دستیار ویژه اقتصادی ایشان محدود نشده و به یک جریان فکری جدی و گسترده در دولت به منظور بهرهگیری از نقطهنظرات و مشاورههای مشاوران اقتصادی دارای طرز تفکر اقتصادی متفاوت از امثال دستیار ویژه اقتصادی کنار گذاشته صرفا کتابی و آکادمیک که در طول زندگی خود هرگز تنلرزههای یک صنعتگر و تولیدکننده و کارآفرین را که با مشکل نداشتن مواد اولیه برای خط تولید و نداشتن نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان مواجه شده تجربه نکردهاند، تبدیل شده و به قول آقای رییسجمهور و از نقطهنظرات مشاورهای و توصیههای اقتصاددانهای تجربی که درسهای اقتصاد را در کف بازار، در تجارت و در صحنههای صنعت و تولید فرا گرفتهاند و درد صنعت و تولید را میشناسند استفاده شود چون با کمال تاسف باید بگوییم بخش عمده و اساسی مشکلات اقتصادی که مملکت امروز از آن رنج میبرد و راهحلی برای آن پیدا نمیشود حاصل پیروی بیش از حد و بیچونوچرای دولتها از مشاورهها، توصیهها و نقطهنظرات دستیاران و مشاوران اقتصادی پیرو مکاتب نئولیبرال است که تنها در اقتصادهای کاملا آزاد و نظامهای کاپیتالیستی محض همچون آمریکا و امثال آن کاربری داشته و حتی در مقاطعی از تاریخ معاصر مانند دوره ریاستجمهوری باراک اوباما بخشهایی از کارکرد آن نظام در حوزه پوششهای بیمه درمانی به چالش کشیده شده و کمترین سنخیتی با فرهنگ اجتماعی و اقتصاد نیمهدولتی ما ندارد. مشکل بزرگ اقتصاددانهای نئولیبرال ما این است که هیچ شناختی از واقعیتهای جاری در بستر جامعه که عموما به مسائل اقتصادی ارتباط پیدا میکند، ندارند. آنها با نشستن در برج عاج تفکرات اقتصادی متاثر از مکتب اقتصادی امثال میلتون فریدمن هیچگونه تعهدی نسبت به آثار و پیامدهای سوء تفکرات اقتصادی در جامعه در خود احساس نمیکنند و مسائلی همچون فقر و خط فقر، فاصله طبقاتی، تنگی معیشت، بیمههای اجتماعی و درمانی، توزیع عادلانه ثروت و امثال اینها که دولتها باید در دستور کار خود قرار دهند، جایی در منظومه تئوریها و تفکرات اقتصادی آنها ندارد؛ آنهایی که رسما و علنا اعلام میکنند فقر و فرودستی لایههایی از جامعه را امری ذاتی و سرنوشتی محتوم برای این لایهها میدانند و برای دولتها در زدودن و کاستن از مصائب اقتصادی و معیشتی مردم هیچ نقشی قائل نیستند و پیروان تفکرات اقتصادی مخالف دیدگاههای خود را به چپروی و داشتن افکار پوپولیستی متهم میکنند. در سپهر تفکرات نئولیبرالهای اقتصادی از یارانه به هر شکل و صورتی که باشد به عنوان گداپروری یاد میشود. اگر به آرشیو مصاحبهها، اظهارنظرها و مقالهها و یادداشتهای مطبوعاتی اقتصاددانهای پیرو مکتب نئولیبرال مراجعه کنیم در ارتباط با انبوه دردهای کوچک و بزرگ اقتصاد کشور تنها با مجموعهای از ترجیعبندهای تکراری چون اصرار بر افزایش نرخ ارز تا بینهایت، افزایش قیمت حاملهای انرژی و فرآوردههای نفتی تا سطح قیمتهای فوب خلیجفارس که معنی ساده آن رسیدن قیمت بنزین و گازوییل در پمپ بنزینهای ایران به سطح قیمت پمپ بنزینهای آمریکا و کانادا و ژاپن و کره و امثال این کشورها بدون کمترین توجه به تفاوت از عرش تا فرش حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ دلار در آن کشورها و ساعتی کمتر از یک دلار در ایران مواجه میشویم، البته اقتصاددانهای پیرو مکتب نئولیبرال در کشور ما در تمام دهههای گذشته برای پیشبرد افکار و نقطه نظرات خود به جای افزایش قیمتها همیشه از عبارت ظاهرفریب واقعیسازی یا تعدیل قیمتها استفاده کردهاند و حاصل پیروی دولتها از تفکرات آنها همین وضع اسفباری است که امروز با آن دست به گریبانیم. نئولیبرالهای اقتصادی ما که حالا ظاهرا دستشان دارد از دامان بالاترین رکن اجرایی کشور کوتاه میشود در لفظ و زبان خود را طرفدار اقتصاد آزاد معرفی میکنند اما چون خودشان با هزاران رشته مرئی و نامرئی به دیوانسالاری دولتی پیوند خوردهاند، هرگز سخنی از ضرورت کوچکسازی حجم دیوانسالاری دولتی که بار سنگین هزینه آن کمر اقتصاد ما را خم کرده است، بر زبان جاری نمیسازند. آنها در مصاحبهها و مقالات مطبوعاتی خود دائما از افزایش حجم نقدینگی شکوه و شکایت میکنند و آن را عامل افزایش نرخ تورم میدانند، اما تاکنون حتی یک بار نگفتهاند که عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی، بزرگ و بسیار پرهزینه بودن ساختار دولت است و تا این ساختار کوچک و کمهزینه نشود روند افزایش حجم نقدینگی و فرزند خلف آن نرخ تورم متوقف نخواهد شد. چرا؟ چون خودشان هم به انحای گوناگون سر در آبشخور دیوانسالاری دولتی و بنگاههای وابسته به آن دارند. آنها در تمام سالهایی که افکار و نظراتشان میداندار سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی دولتهای مختلف بوده، همیشه چراغ راهنمای خود را به راست زدهاند اما به چپ پیچیدهاند و به مردم و دولتهای وقت آدرس اشتباهی دادهاند، ولی حالا بعد از روشنگری بیسابقه صورت گرفته از سوی رییسجمهور باید امیدوار باشیم که آن دوران به سر آمده و از این پس واقعیتهای عینی و صحنهای مبنای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای اقتصادی این دولت و دولتهای آینده خواهد بود.
این اولین باری است که بعد از سونامی ارزی یک سال اخیر روحانی به جای ابراز خوشبینیهای همیشگی از سیاستگذاریهای ارزی دولت و نشانه گرفتن انگشت اتهام تمامی مشکلات ارزی موجود به سوی سفتهبازان و دلالان ارز بهطور غیرمستقیم به اشتباهات دولت خود در سیاستگذاریهای ارزی که وضعیت اسفبار کنونی را هم برای خود دولت هم برای مردم و صنعتگران و تولیدکنندگان و تجار کشور به وجود آورده است، اذعان و اعتراف میکند که در جای خود قابل تقدیر است، اما این اعتراف به اشتباه در صورتی میتواند به حال آینده بازار ارز و بهطور کلی به حال آینده اقتصاد کشور مفید واقع شود که تنها به کنار گذاشته شدن دستیار ویژه اقتصادی ایشان محدود نشده و به یک جریان فکری جدی و گسترده در دولت به منظور بهرهگیری از نقطهنظرات و مشاورههای مشاوران اقتصادی دارای طرز تفکر اقتصادی متفاوت از امثال دستیار ویژه اقتصادی کنار گذاشته صرفا کتابی و آکادمیک که در طول زندگی خود هرگز تنلرزههای یک صنعتگر و تولیدکننده و کارآفرین را که با مشکل نداشتن مواد اولیه برای خط تولید و نداشتن نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان مواجه شده تجربه نکردهاند، تبدیل شده و به قول آقای رییسجمهور و از نقطهنظرات مشاورهای و توصیههای اقتصاددانهای تجربی که درسهای اقتصاد را در کف بازار، در تجارت و در صحنههای صنعت و تولید فرا گرفتهاند و درد صنعت و تولید را میشناسند استفاده شود چون با کمال تاسف باید بگوییم بخش عمده و اساسی مشکلات اقتصادی که مملکت امروز از آن رنج میبرد و راهحلی برای آن پیدا نمیشود حاصل پیروی بیش از حد و بیچونوچرای دولتها از مشاورهها، توصیهها و نقطهنظرات دستیاران و مشاوران اقتصادی پیرو مکاتب نئولیبرال است که تنها در اقتصادهای کاملا آزاد و نظامهای کاپیتالیستی محض همچون آمریکا و امثال آن کاربری داشته و حتی در مقاطعی از تاریخ معاصر مانند دوره ریاستجمهوری باراک اوباما بخشهایی از کارکرد آن نظام در حوزه پوششهای بیمه درمانی به چالش کشیده شده و کمترین سنخیتی با فرهنگ اجتماعی و اقتصاد نیمهدولتی ما ندارد. مشکل بزرگ اقتصاددانهای نئولیبرال ما این است که هیچ شناختی از واقعیتهای جاری در بستر جامعه که عموما به مسائل اقتصادی ارتباط پیدا میکند، ندارند. آنها با نشستن در برج عاج تفکرات اقتصادی متاثر از مکتب اقتصادی امثال میلتون فریدمن هیچگونه تعهدی نسبت به آثار و پیامدهای سوء تفکرات اقتصادی در جامعه در خود احساس نمیکنند و مسائلی همچون فقر و خط فقر، فاصله طبقاتی، تنگی معیشت، بیمههای اجتماعی و درمانی، توزیع عادلانه ثروت و امثال اینها که دولتها باید در دستور کار خود قرار دهند، جایی در منظومه تئوریها و تفکرات اقتصادی آنها ندارد؛ آنهایی که رسما و علنا اعلام میکنند فقر و فرودستی لایههایی از جامعه را امری ذاتی و سرنوشتی محتوم برای این لایهها میدانند و برای دولتها در زدودن و کاستن از مصائب اقتصادی و معیشتی مردم هیچ نقشی قائل نیستند و پیروان تفکرات اقتصادی مخالف دیدگاههای خود را به چپروی و داشتن افکار پوپولیستی متهم میکنند. در سپهر تفکرات نئولیبرالهای اقتصادی از یارانه به هر شکل و صورتی که باشد به عنوان گداپروری یاد میشود. اگر به آرشیو مصاحبهها، اظهارنظرها و مقالهها و یادداشتهای مطبوعاتی اقتصاددانهای پیرو مکتب نئولیبرال مراجعه کنیم در ارتباط با انبوه دردهای کوچک و بزرگ اقتصاد کشور تنها با مجموعهای از ترجیعبندهای تکراری چون اصرار بر افزایش نرخ ارز تا بینهایت، افزایش قیمت حاملهای انرژی و فرآوردههای نفتی تا سطح قیمتهای فوب خلیجفارس که معنی ساده آن رسیدن قیمت بنزین و گازوییل در پمپ بنزینهای ایران به سطح قیمت پمپ بنزینهای آمریکا و کانادا و ژاپن و کره و امثال این کشورها بدون کمترین توجه به تفاوت از عرش تا فرش حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ دلار در آن کشورها و ساعتی کمتر از یک دلار در ایران مواجه میشویم، البته اقتصاددانهای پیرو مکتب نئولیبرال در کشور ما در تمام دهههای گذشته برای پیشبرد افکار و نقطه نظرات خود به جای افزایش قیمتها همیشه از عبارت ظاهرفریب واقعیسازی یا تعدیل قیمتها استفاده کردهاند و حاصل پیروی دولتها از تفکرات آنها همین وضع اسفباری است که امروز با آن دست به گریبانیم. نئولیبرالهای اقتصادی ما که حالا ظاهرا دستشان دارد از دامان بالاترین رکن اجرایی کشور کوتاه میشود در لفظ و زبان خود را طرفدار اقتصاد آزاد معرفی میکنند اما چون خودشان با هزاران رشته مرئی و نامرئی به دیوانسالاری دولتی پیوند خوردهاند، هرگز سخنی از ضرورت کوچکسازی حجم دیوانسالاری دولتی که بار سنگین هزینه آن کمر اقتصاد ما را خم کرده است، بر زبان جاری نمیسازند. آنها در مصاحبهها و مقالات مطبوعاتی خود دائما از افزایش حجم نقدینگی شکوه و شکایت میکنند و آن را عامل افزایش نرخ تورم میدانند، اما تاکنون حتی یک بار نگفتهاند که عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی، بزرگ و بسیار پرهزینه بودن ساختار دولت است و تا این ساختار کوچک و کمهزینه نشود روند افزایش حجم نقدینگی و فرزند خلف آن نرخ تورم متوقف نخواهد شد. چرا؟ چون خودشان هم به انحای گوناگون سر در آبشخور دیوانسالاری دولتی و بنگاههای وابسته به آن دارند. آنها در تمام سالهایی که افکار و نظراتشان میداندار سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی دولتهای مختلف بوده، همیشه چراغ راهنمای خود را به راست زدهاند اما به چپ پیچیدهاند و به مردم و دولتهای وقت آدرس اشتباهی دادهاند، ولی حالا بعد از روشنگری بیسابقه صورت گرفته از سوی رییسجمهور باید امیدوار باشیم که آن دوران به سر آمده و از این پس واقعیتهای عینی و صحنهای مبنای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای اقتصادی این دولت و دولتهای آینده خواهد بود.