مریم مهرزاد- هرماه میلیاردها تومان به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود؛ از دسترنج کارگر و سهم سنگین کارفرما گرفته تا قراردادهای پیمانکاری و مشارکت در سرمایهگذاریهای کلان. با این همه، وقتی نوبت به خدمات میرسد، صفهای درمان، مستمریهای ناچیز، و اعتراض بازنشستگان، تنها خروجی ملموس این سازوکار عظیم است. سرنوشت این همه منابع کجاست و چرا سازمانی با چنین قدرت مالی، ناتوان از تأمین حداقل رفاه است؟
همه چیز در انحصار یک نهاد بزرگ و پیچیده متوقف شده؛ جایی که فساد ساختاری، انتصابات رانتی و بدهیهای پرداختنشده دولت، آینده کارگران و خانوادههایشان را به گروگان گرفته است. ایران، برخلاف کشورهای توسعهیافته، هنوز اجازه نفس کشیدن را به بیمههای اجتماعی خصوصی نداده و هیچ رقیبی برای بیمه های اجتماعی تحت مالکیت دولت باقی نگذاشته است.
این گزارش به پشت پرده ناکارآمدی ، بحران منابع ، و غیبت گزینههای جایگزین برای بیمهشدگان میپردازد؛ و بررسی میکند چرا ساختار فعلی ، نهتنها کارآمد نیست، بلکه اصلاحناپذیر به نظر میرسد.
بحران منابع؛ سوءمدیریت و فساد ساختاری
دکتر محمدرضا پورحسینی، پژوهشگر اقتصاد سلامت، معتقد است؛با وجود منابع کلانی که از کارفرمایان وصول میشود، ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی درگیر فساد، رانت و انتصاب مدیران ناکارآمد است. شرکتهایی مانند شستا که میتوانستند درآمد پایدار و بالایی برای سازمان ایجاد کنند، به علت مدیریت ضعیف، رانتی و سیاسی زیانده شدهاند. دولتها نیز با تاخیر در پرداخت بدهیهای خود، و حتی واگذاری شرکتهای زیانده به جای نقدینگی، عملاً وضعیت منابع تأمین اجتماعی را وخیمتر میکنند. این شرکتهای واگذار شده اغلب خود نیازمند تزریق منابع و مدیریت کارآمد هستند و این مساله در عمل منجر به تداوم بحران مالی میشود.
نارضایتی بیمهشدگان؛ ضعف خدمات و نبود انتخاب
زهراکیانی،کارشناس سیاستگذاری اجتماعی، میگوید:عدم ارائه خدمات کافی، افت مستمریها، صفهای طولانی برای دریافت خدمات درمانی و نبود پوششهای جدید، نتیجه همین سوءمدیریت و نبود رقابت است. بیمهشدگان مجبورند حق بیمههای سنگین پرداخت کنند اما در برابرش خدماتی دریافت میکنند که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. مهمتر از همه، نبود شرکتهای بیمه اجتماعی خصوصی باعث شده حق انتخاب از مردم سلب شود.
مدلهای کشورهای توسعهیافته؛ رقابت و نظارت دولت
در اغلب کشورهای توسعهیافته، ساختار بیمههای اجتماعی مبتنی بر رقابت و مشارکت بخش خصوصی در کنار نقش تنظیمگری و نظارتی دولت است.
در آلمان، مدل بیمه سلامت مبتنی بر صندوقهای متعدد بیمهای (چه دولتی و چه خصوصی) است که شهروندان بر اساس نیاز و ترجیح خود، بیمهگر را انتخاب میکنند. دولت تنها نقش ناظر و تضمینکننده حداقل استانداردها را دارد و ورود و خروج شرکتهای بیمه با معیارهای شفاف امکانپذیر است.
در هلند، تمامی شهروندان ملزم به خرید بیمه پایه درمانی از شرکتهای خصوصی هستند و دولت با ارائه یارانه به گروههای کمدرآمد، دسترسی برابر را تضمین میکند. شرکتها در فضای رقابتی و با نظارت شدید دولت، هم خدمات را ارتقا دادهاند و هم قیمتها را کنترل میکنند. در انگلستان، در کنار سیستم NHS (بیمه درمان دولتی)، بیمههای اجتماعی خصوصی با مجوزهای سختگیرانه فعالیت میکنند و خدماتی فراتر از پوشش دولتی ارائه میدهند.
مقایسه ایران با مدلهای موفق
در ایران، انحصار قانونی و ساختار ناکارآمد سازمان تأمین اجتماعی باعث شده امکان فعالیت شرکتهای خصوصی در حوزه بیمه اجتماعی سلب شود و رقابت شکل نگیرد. در حالی که در کشورهای موفق، بخش خصوصی ضمن رعایت قوانین و با شفافیت مالی، کیفیت و قیمت خدمات را ارتقا داده است. نتیجه این وضعیت، محرومیت بیمهشدگان ایرانی از حق انتخاب و دریافت خدمات متنوع و باکیفیت بوده است.
ترکیب فساد ساختاری، سوءمدیریت، بدهی دولت و فقدان رقابت، سازمان تأمین اجتماعی را به نهادی ناکارآمد بدل کرده که منابع قابل توجه را صرف هزینههای جاری و زیان شرکتهای تابعه میکند، اما خدمات مطلوبی به مردم ارائه نمیدهد. کارشناسان معتقدند تنها راه اصلاح، پایان دادن به انحصار، ورود شرکتهای خصوصی و ایجاد رقابت واقعی است؛ تجربه کشورهای توسعهیافته نیز این راهحل را اثبات کرده است.