- مریم مهرزاد – در سال‌های اخیر، بحث «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT) در فضای اقتصادی و قانون‌گذاری ایران بیش از پیش مطرح شده است. این مالیات که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی دولت و کنترل بازارهای غیرمولد به شمار می‌رود، حالا در ایران نیز وارد مرحله اجرا شده.
اما اجرای این قانون در یک اقتصاد با تورم مزمن و بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها، بدون در نظر گرفتن بسترهای حمایتی و استثناهای لازم، می‌تواند بیش از آن‌که ابزاری برای عدالت مالیاتی باشد، به ابزاری برای فشار بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تبدیل شود.
منطق اصلی مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
در ساده‌ترین بیان، مالیات بر عایدی سرمایه به سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند ملک، زمین، خودرو، طلا، ارز و سکه تعلق می‌گیرد.
هدف اصلی این مالیات، کاهش انگیزه برای سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد است. این ابزار مالیاتی، با گران‌تر کردن فعالیت‌های سوداگرانه، سرمایه‌ها را به‌سوی بخش‌های مولد هدایت می‌کند و در عین حال، منبع درآمدی پایدار برای دولت فراهم می‌سازد.
چالش در اقتصاد تورمی: وقتی “سود اسمی” برابر با “زیان واقعی” است
در ظاهر، دریافت مالیات از فروش دارایی‌ها عادلانه به نظر می‌رسد. اما در اقتصادی با تورم بالا مانند ایران، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.
فرض کنید خانواده‌ای در سال ۱۳۹۹ با ۵۰ میلیون تومان بخشی از پس‌انداز خود را صرف خرید طلا کرده‌اند. امروز، همان میزان طلا را به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان می‌فروشند.
در نگاه اول، سودی ۲۰۰ میلیونی ثبت شده است. اما در واقعیت، به‌دلیل تورم حدود ۵۰۰ درصدی طی این مدت، قدرت خرید این خانواده تقریباً حفظ شده و نه بیشتر.
این سؤال مطرح می‌شود:
آیا این خانواده واقعاً “سود” کرده‌اند که مشمول مالیات شوند؟ یا فقط ارزش دارایی‌شان را حفظ کرده‌اند؟
دکتر علیرضا کامیاب، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این خصوص می گوید :اصل مالیات بر عایدی سرمایه قابل دفاع و حتی ضروری است. اما در اقتصاد ایران باید به تفکیک میان سود اسمی و سود واقعی توجه کرد. بسیاری از مردم دارایی‌هایی مثل طلا و سکه را نه برای سود، بلکه صرفاً برای حفظ ارزش پول نگهداری می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد:قانون‌گذار باید تعدیل تورمی را به‌عنوان یک بند ضروری در قانون لحاظ کند. یعنی مالیات تنها به سود واقعی، پس از کسر نرخ تورم رسمی تعلق بگیرد.»
دارایی‌های خانوار برای نیازهای آینده
برخی خانوارها به نیت خرید جهیزیه، سرمایه‌گذاری برای تحصیل فرزندان یا تأمین درمان، اقدام به خرید سکه، ارز یا ملک‌های کوچک می‌کنند. این دارایی‌ها معمولاً در سبد دارایی طبقه متوسط قرار دارند و ماهیّت سرمایه‌گذاری شخصی و احتیاطی دارند، نه سوداگرانه.
دکتر نسرین اکبری، جامعه‌شناس اقتصادی، در این‌باره می‌گوید:در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، رفتار مردم با دارایی تفاوت ماهوی پیدا می‌کند. خانواده‌ها طلا یا ارز می‌خرند، چون نمی‌توانند به ریال اعتماد کنند. اجرای مالیات بر عایدی بدون استثناهای مشخص، می‌تواند این گروه را در معرض آسیب مضاعف قرار دهد.»
قانون‌گذار چه تدابیری دیده است؟
در نسخه‌های نهایی ارائه‌شده در مجلس، چند بند حمایتی برای جلوگیری از آسیب به اقشار عادی لحاظ شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از :
معافیت سالانه سقف‌دار برای معاملات کوچک
(مثلاً فروش یک خودرو یا یک ملک زیر متراژ مشخص در هر سال)
تعدیل سود با نرخ تورم رسمی
یعنی سود مشمول مالیات، پس از کسر تورم محاسبه می‌شود.
معافیت برای مصرف شخصی یا خانوادگی
دارایی‌هایی که هدف نگهداری شخصی یا خانوادگی داشته‌اند، مانند جهیزیه یا سرمایه‌گذاری احتیاطی، در صورت اثبات، از مالیات معاف می‌شوند یا نرخ ترجیحی برای آن‌ها اعمال می‌شود.
تفاوت نرخ مالیاتی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سرمایه‌گذاری بلندمدت
به‌گونه‌ای که خرید و فروش کوتاه‌مدت با نرخ بالاتری مشمول مالیات شود، و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از تخفیف برخوردار شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند ابزاری مهم برای کنترل سوداگری، هدایت سرمایه به تولید و ارتقای عدالت مالیاتی باشد.
اما اگر در تدوین آن واقعیات تورمی، انگیزه‌های خانوارها و سبد دارایی طبقه متوسط نادیده گرفته شود، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و نارضایتی و فرار مالیاتی را گسترش دهد.
کلید موفقیت در اجرای این قانون، دقیق‌سازی محاسبات، استثناگذاری‌های هوشمند، و شفاف‌سازی هدف قانون در افکار عمومی است.
