مریم مهرزاد – بازار ارز ایران در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ یکی از پرالتهاب‌ترین دوران‌های خود را سپری می‌کند. نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۹۹ هزار تومان عبور کرده و رکوردهای تاریخی جدیدی به ثبت رسانده است؛ موضوعی که مردم، فعالان اقتصادی و حتی نهادهای رسمی کشور را نگران کرده است. خبرنگار ما در گفت‌وگویی ویژه با دو استاد دانشگاه، دلایل این جهش قیمتی و پیامدهای آن برای سال آینده را بررسی کرده است.
افزایش تقاضای نوروزی و سفرهای خارجی
دکتر پروانه شمس، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد:هر سال در اسفندماه به طور طبیعی تقاضا برای ارز بالا می‌رود؛ مردم برای سفر، تجار برای تسویه‌حساب و برخی شرکت‌ها برای واردات نوروزی به دلار نیاز دارند. امسال اما این افزایش فصلی، هم‌زمان با شرایط بد بازار و کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی شد و همین موضوع نرخ را از کنترل خارج کرد.
به گفته دکتر شمس، یکی از عوامل پنهان، انتظارات تورمی است:بازار احساس می‌کند سیاست‌گذاران برنامه روشنی ندارند. استیضاح وزیر اقتصاد در ۱۲ اسفند و ابهام درباره تیم اقتصادی جدید، سیگنال‌های منفی به بازار داد. همین باعث شد بسیاری برای حفظ ارزش دارایی‌شان به سمت خرید دلار بروند.
کاهش عرضه ارز و فشارهای خارجی
دکتر کاوه مرادی، استاد اقتصاد مالی دانشگاه تهران، در مصاحبه جداگانه‌ای می‌گوید:واقعیت این است که تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و کاهش درآمدهای ارزی (مثلاً از نفت) دست بانک مرکزی را بسته است. وقتی شما نمی‌توانید به اندازه کافی ارز وارد بازار کنید، طبیعی است که کوچک‌ترین موج تقاضا باعث جهش قیمت می‌شود.
دکتر شمس هشدار می‌دهد:این جهش ارزی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ روی قیمت کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی که مواد اولیه خارجی دارند اثر مستقیم می‌گذارد. تورم کالاهای مصرفی به‌ویژه برای طبقه متوسط و کم‌درآمد فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
دکتر مرادی می‌گوید:وقتی دلار این‌طور بی‌ثبات می‌شود، سرمایه‌گذاران از بورس و تولید عقب می‌کشند و نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مثل ارز، طلا یا حتی رمزارزها می‌رود. این اتفاق، رشد اقتصادی را کند و اشتغال را تهدید می‌کند.»
چشم‌انداز و توصیه‌ها برای سال ۱۴۰۴
هر دو استاد دانشگاه بر این نکته تأکید دارند که تنها راه مهار بحران، بازسازی اعتماد بازار است.
شمس پیشنهاد می‌کند: «دولت باید فوراً تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ معرفی کند و بسته‌ای شفاف برای مهار تورم و تثبیت ارز ارائه دهد.»
مرادی اضافه می‌کند: «اگر قرار است ارزپاشی شود، باید هدفمند و کنترل‌شده باشد؛ صرفاً تزریق مقطعی ارز بدون اصلاحات ساختاری، فقط مثل مسکن عمل می‌کند.»
افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، نشانه‌ای هشداردهنده از عمق چالش‌های اقتصادی کشور است. بدون اصلاح سیاست‌ها، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی، حتی در سال ۱۴۰۴ هم باید منتظر تلاطم‌های بیشتر باشیم. چشم‌ها به دولت دوخته شده که آیا می‌تواند برای کنترل بحران، از همین امروز اقدام کند یا خیر.
