خبر تصویری – واگذاری به بخش خصوصی یا لغو قیمت گذاری دستوری ماشین زیاندهی صنعت خودرو نیازمند جراحی است صنعت خودرو در دنیا به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی و صنعتی است اما در ایران این صنعت به دلیل نگاه سیاسی به آن ، ساختار دولتی ، قیمت گذاری تکلیفی و سوء تصمیمات به ماشین زیاندهی تبدیل شده است .

دکتر مژگان مرتضوی استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، راه برون رفت این صنعت از بحران کنونی را واگذاری مالکیت دولتی به سهامداران واقعی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیریت درست و اصلا ح ساختارها ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تمام شده تولید ، تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا با نظارت دانست و گفت : در حال حاضر ۲۳ مرکز و ارگان برای تعیین قیمت صنعت خودرو تصمییم گیری می کنند.

وی افزود: این تصمیماتی که تاکنون برای ساماندهی بازار خودرو از قرعه کشی ، سامانه یکپارچه فروش خودرو و نوبت بندی اخذ شده ، نه تنها بازار خودرو را به سامان نکرد بلکه رواج دلالی و کد ملی فروشی را گسترش داد. این کاندید دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شهر تهران ، تصریح کرد: اگر دولت به جای تعیین قیمت های تکلیفی ، قیمت خودرو را به درستی آزاد می کرد و دولت کار تنظیم گری را به درستی انجام می داد الان به جای زیان ۱۰۴ همتی ایران خودرو ، ۴۸همتی سایپا و ۲۱ همتی پارس خودرو ، حدود شش میلیارد دلار در صنعت خودرو سرمایه گذاری می شد و مصرف کننده واقعی هم در بازار ، محصول را بین ۳۰ تا ۴۰ ارزان تر می خرید.

دکتر مرتضوی اظهارداشت : گزارش های مالی یک سازمان ، نقش آزمایش خون یک فرد را دارد . وقتی گزارش های مالی خودرو سازان بزرگ یک چینین اعداد زیان را نشان می دهد ، یعنی پارامتر های خوبی را در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است و مشکلات زیادی وجود دارد . در مان های مقطعی و تلاش برای حرف های قشنگ زدن به طور طبیعی کمکی به این صنعت نخواهد کرد. بنابراین وظیفه مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی ریل گذاری در مسیر صنعت خودرو سازی برای خروج از زیان با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی واقعی نه خصو لتی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند جرات و جراحی است ویک بار برای همیشه مساله قیمت و تکلیف مالکیتی و سهامداری صنعت خودرو حل شود.

دکتر مرتضوی که با شعار نگاه زن ایرانی برای توسعه ایران وارد کارزای انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است( کد انتخاباتی۷۷۹۴) مهم ترین اولویت اقتصادی مجلس آینده را مهار تورم و گرانی، اشتغال ، ازدواج آسان برای جوانان ، رصد و نظارت بر قیمت در بازار ،رفع قوانین ضد تولید ، کاهش مالیات اصناف کم درآمد ، افزایش حقوق کارگران ، بازنشستگان ، معلمان عنوان کرد.