غلامرضا کیامهر
تخریب آلونک پیرزن بی‌پناه و سرپرست خانواده در بندرعباس که انتشار تصاویر و خبرهای آن در شبکه‌های اجتماعی آن را به واقعه‌ای جهانی تبدیل کرد اولین اقدام از این نوع نبوده و تا زمانی که استفاده از زور و قدرت در قانون شهرداری‌ها حرف اول را می‌زند آخرین آن هم نخواهد بود.
محاسبه میزان آسیبی که انتشار خبر این واقعه و خبرهای مشابه آن تاکنون بر اعتبار ما در افکار عمومی مردم جهان وارد کرده به آسانی امکان‌پذیر نیست و انجام آن برعهده‌ی کسانی است که وقتی تریبون و مقامی به دست می‌آورند سنگ دفاع از نظام را بر سینه می‌زنند، منتقدان خیرخواه و بی‌غرض و مرض برخی عملکردهای نادرست ارگان‌ها و نهادها را با وارد کردن انواع تهمت‌ها و نسبت‌های ناروا مورد همجه‌های لفظی قرار می‌دهند؛ اما زمانی که پشت میزهای مدیریت و تصمیم‌گیری خود می‌نشینند به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند اعتبار و آبروی نظام در انظار مردم ایران و جهان است.
آن‌ها فراموش می‌کنند که روزگاری یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های انقلابی چند قرن گذشته جهان متمایز می‌ساخت دفاع از حقوق مستعضفین و انسان‌های تحت ستم بود و درست به خاطر همین فراموشی است که مشاهده می‌کنیم ویلاهای اشرافی در باستی هیلز لواسان و مناطق اعیان‌نشین شمال تهران بدون رعایت قوانین ساخت و ساز شهرداری‌ها سر بر می‌آورند، زمین‌های زراعی و جنگل‌های شمال کشور با نظر اغماض شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر سازمان‌های مسئول تغییر کاربری می‌دهند و جایشان را به ویلاهای لاکچری می‌سپارند و ماموران مجری قانون و بزن و بکوب و تخریب‌چی شهرداری هم کاری به کار این نوع ساخت و سازها ندارند.
اگر هم یک شهرداری بخواهد نسبت به این ساخت و سازهای غیرقانونی از خود واکنش نشان دهد پرونده آن‌ها را به کمیسیون‌های ماده پنج و ماده صد ارجاع می‌دهد و همچنان که افتد و دانیم لاکچری سازها با پرداخت جریمه‌های متعلقه مشکلات قانونی تخلفات خود را برطرف می‌سازند و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود. برج سازها و سازندگان مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ و لاکچری که بچه‌های دبستانی هم تخلفات ساختمانی آن‌ها را تشخیص می‌دهند از همین حریم‌های امن که نامش پرداخت جریمه است برای قانونی کردن تخلفات خود استفاده می‌کنند و هرگز هم هیچ مامور شهرداری در تمام طول مدتی که کار برج سازها و مال سازهای لوکس تجاری ادامه دارد گذارش به محل وقوع تخلف نمی‌افتد. اما وقتی نوبت به آلونک پیرزن بندرعباسی و یا آن خانواده مستعضعف و بی‌پناه تهرانی در یکی از کوچه پس کوچه‌های محلات فقیر نشین جنوب شهر می‌رسد آژیر برج دیدبانی قانونِ جلوگیری از تخلفات ساختمان در شهرداری‌ها به صدا در می‌آید و ماموران مجری قانون مجهز به انواع و اقسام وسایل کند و کوب و تخریب برق آسا در محل حضور پیدا می‌کنند و با استناد به قانونی که با شرایط و اوضاع و احوال امروز جامعه ما به هیچ وجه قابل پذیرش نیست بی‌اعتنا به ضجه و ناله انسان‌های بی‌پناه ساکن آن آلونک‌ها به تخریب آلونک بر سر آن‌ها می‌پردازند.
به اعتقاد نویسنده ضرب و خدشه‌ای که این قبیل اقدامات قهرآمیز به اعتبار نظام ما در انظار جهانی وارد می‌سازد به مراتب بیشتر از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌هایی است که در سال‌های اخیر افشا شده و به همین سبب زمان آن رسیده که نسبت به اصلاح قوانینی که اجازه‌ی چنین اقداماتی را به شهرداری‌ها می‌دهد، اقدام فوری صورت پذیرد. دادن اجازه‌ی تخریب محل سکونت یا کسب و کار مردم به شهرداری‌ها مصداق تیغ دادن در کف زنگی مست است و هر مامور شهرداری هر زمان که اراده کند به استناد چنین قانونی می‌تواند با توسل به زور مردم را از هستی ساقط کند، خصوصا در روزهای سختی که ویروس کرونا عرصه زندگی را بیش از گذشته بر مردم تنگ کرده و داس مرگ هر شبانه روز صدها تن از مردم ایران را از دم تیغ می‌گذراند دست یازیدن به اقداماتی چون تخریب سرپناه یا محل کسب مردم به بهانه تخلف ساختمانی در هیچ قاموسی پذیرفتنی نیست.
در نهایت تاسف ماموران قدر قدرت شهرداری‌های کشور مشابه همین برخوردها و اقدامات را با افراد بی پشت و پناهی می‌کنند که برای به دست آوردن یک لقمه نان به دستفروشی در پیاده‌رو‌های بعضی از خیابان‌های شهر مشغولند.
با قانون مبارزه با سدمعبر که از قوانین ضد شهروندی شهرداری‌ها است اقدامات خود را توجیه می‌کنند. یقینا همه ما بارها شاهد برخوردهای خشن و حتی ضبط موجودی دستفروش‌ها در خیابان‌های سطح شهر بوده‌ایم و این در حالی است که پهن کردن بساط در پیاده‌روها به عنوان یک وسیله کسب روزی در اغلب شهرهای پیشرفته جهان به رسمیت شناخته شده و یا شهرداری‌ها محل‌های خاصی از شهر را با تامین تمام امکانات بهداشتی و رفاهی به بساط گستران اختصاص می‌دهند. اصولا در کشورهای پیشرفته جهان شهرداری‌ها نزدیک‌ترین و صمیمانه‌ترین روابط را با شهروندان دارند تا جایی که حتی بخشی از بودجه خود را به تامین سرپناه و محل سکونت برای شهروندان فقیر و بی‌بضاعت اختصاص می‌دهند و این درست نقطه مقابل رفتاری است که شهرداری‌های ما نسبت به این قبیل شهروندان دارند خصوصا در کشوری که یکی از شعارهای محوری حاکمیت آن را حمایت از مستعضفان تشکیل می‌دهد.در چنین اوضاع و احوالی آیا زمان اصلاح بنیادین قوانین مربوط به اداره امور شهرداری‌ها و مردمی کردن رفتار و شیوه برخورد مدیران آن‌ها با شهروندان خصوصا اقشار ضعیف جامعه فرا نرسیده است