غلامرضا کیامهر
اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های پایان‌ناپذیری که در اقتصاد ما وجود دارد، همین خصلت دستوری بودن آن است. فرقی هم نمی‌کند چه دولتی با چه شعارهایی و با چه چهره‌های مدیریتی بر سر کار باشد. تنها تفاوت در شیوه صدور دستورات اقتصادی است. هیچ دولتی هم درباره صدور این دستورات توضیحی به مردم نمی‌دهد چون مردم نقش و وظیفه‌ای جز اجرای دستورات صادره اقتصادی ندارند. چون دستورات اقتصادی صرفا درباره موضوعاتی صادر می‌شود که دولت نفع خود را در آن می‌بیند و کاری به نفع اقتصادی مردم ندارد. البته هر دولتی که در این چند دهه بر سر کار آمده، برای خالی نبون عریضه قبل از صدور یک دستور اقتصادی مستمسک قانونی یا شبه‌قانونی آن را هم قبلا ایجاد کرده است. دولت نهم با تمسک به قانون هدفمندی یارانه‌ها و به شیوه خاص خود یک‌شبه قیمت نان، بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی را با یک دستور چهارصد درصد افزایش داد و همزمان با آن مبلغ ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی به حساب هر شهروند ایرانی واریز کرد. به کلام دیگر با یک دستور اقتصادی ۴۵ هزار تومان در جیب هر ایرانی گذاشت، اما از جیب دیگر همان ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان یا بیشتر به شکل افزایش قیمت سوخت و نان و به دنبال آن خیلی چیزهای دیگر برداشت کرد. اما از شخص رییس‌جمهور گرفته تا دیگر کارگزاران آن دولت چنان اقدام به بزرگنمایی پرداخت آن ۴۵ هزار تومان یارانه به مردم می‌کردند که مردم زیاد متوجه ۴۰۰ هزار تومانی که دولت از جیب دیگرشان برداشته بود، نشدند. رییس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم و همکاران طراز اول او در دولت شگردهای دیگری هم در راستای اقتصاد دستوری از خود نشان دادند که صدور دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی که نرخ تورم هر روز بالا و بالاتر می‌رفت و گلوله برفی یارانه ۴۵ هزار تومانی هر روز در دست مردم کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شد و خط فقر هر روز بالاتر می‌رفت، از دیگر دستاوردهای اقتصاد دستوری آن دولت بود که در هفته‌های پایانی عمر دولت دهم، با افزایش یک‌شبه نرخ دلار از هزار و ۲۰۰ تومان و رسیدن آن به محدوده سه هزار تومان، برگ زرین دیگری از اقتصاد دستوری آن دولت به زیان رفاه و قدرت خرید مردم و در تقابل آشکار با صنعت و نظام تولید کشور به نمایش گذاشته شد تا نوبت به دولت یازدهم با شعار دولت تدبیر و امید رسید که شاه‌بیت اقتصاد دستوری خود را کاهش نرخ تورم اعلام کرد و ماه عسل کاهش نرخ تورم هم که مردم هرگز تاثیر آن را در زندگی و در قدرت خرید خود احساس نکردند در همان چند سال اول عمر دولت یازدهم به پایان رسید. در این مرحله صفحه دیگری از اقتصاد دستوری ما با دستور قطع یارانه نقدی به قول خودشان دهک‌های بالای جامعه بی‌آنکه مشخصات آنها به مردم معرفی شود، ورق خورد و اسب سرکش تورم بی‌آنکه دولت بتواند دستوری برای کاهش آن صادر کند همچنان به تاخت و تاز خود ادامه داد و بانک مرکزی در ادامه وظایف به عنوان قلک پس‌انداز و چاپخانه اسکناس برای دولت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه ادامه داد اما وقتی نوبت به تامین ارز ارزان برای نیازهای وارداتی مردم و تولیدکنندگان می‌رسد، اقتصاد دستوری ما قدرت صدور دستور خود را از دست می‌دهد و دولتی که مدت چند سال شعار تک‌نرخی کردن ارز را سر می‌داد، به ناگاه به بانک مرکزی دستور می‌دهد که ارز را چندنرخی کند با عناوین و اسامی مختلف و از میان این ارزهای چندنرخی دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به دستور معاون اول رییس جمهور سر بر می‌آورد که در زبان عامه به دلار جهانگیری شهرت پیدا می‌کند. در این اقتصاد دستوری از بانک مرکزی برای صدور دستور کاهش نرخ ارز کاری برنمی‌آید همچنان که در خصوص صدور دستور کاهش نرخ تورم یا صدور دستور کاهش قیمت‌ها و هزینه زندگی کاری ساخته نیست. در بستر اقتصاد دستوری حتی در برهه‌ای که ویروس کرونا زندگی مردم، کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را به مرز ازهم‌پاشیدگی رسانده، زمینه برای اختلاس و رانت‌خواری حتی با داروهای مورد نیاز مردم یا تامین غذای دام و طیور فراهم است که قتل عام اخیر هزاران جوجه یک‌روزه توسط تعدادی از پرورش‌دهندگان مرغ که موفق به تامین غذای دام مورد نیاز مرغداری‌های خود نشده بودند نمونه تازه‌ای از این رانت‌خواری‌ها و سلطان‌ها و مافیاهای مختلفی است که در اقتصاد دستوری ما رشد و نمو می‌کنند. در این اقتصاد آنقدر منفذ و حفره‌های پیدا و ناپیدا وجود دارد که صدور دستور پایان دادن به فعالیت مافیای ارز و شکر و دان مرغ و خوراک دام و داروهای مورد نیاز بیماران از عهده هیچ‌کس ساخته نیست. در حوزه مسایل پولی و بانکی و ارزی اقتصاد دستوری ما هم مشابه همین وضعیت به چشم می‌خورد. مثلا در همین یکی، دو هفته اخیر در شرایطی که ویروس کرونا طومار اغلب کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را درهم پیچیده است بانک مرکزی بدون دادن کمترین توضیحی به مردم به بانک‌ها دستور داد نرخ سود سپرده‌ها را به ۱۵ درصد کاهش دهند. کسی هم دلیل این کاهش نرخ را نمی‌داند. مردم از خود می‌پرسند مگر در این شرایط کرونایی اتفاق مثبت تازه‌ای در کسب‌وکارها یا کاهش نرخ تورم افتاده است که بانک مرکزی تصمیم گرفته نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با آن کاهش دهد؟ مگر بانک مرکزی نمی‌داند سودی که بانک‌ها به سپرده‌های مردم می‌دهند تنها کسری از نرخ تورم دورقمی است که به جان قدرت خرید و سرمایه‌های آنها افتاده است.
آیا شیوع ویروس کرونا و مرگ‌ومیرهای مبتلایان به این ویروس متوقف شده که بانک مرکزی تشخیص داده باید سپرده‌های بانکی مردم از بانک‌ها خارج و در فعالیت‌های مفید به کار انداخته شود. مگر معجزه‌ای در فضای نامساعد کسب‌وکار کشور رخ داده است.
متاسفانه پاسخ تمامی این سوال‌ها منفی است جز آنکه بگوییم با توجه به اقدام دولت در به فروش گذاشتن سهام شرکت‌های شستا بانک مرکزی خواسته با کاهش مزیت‌های سپرده‌گذاری در بانک‌ها مردم وجوه خود را برای خرید سهام شرکت‌های مزبور به بازار سرمایه منتقل کنند که به دلیل سابقه ذهنی نامطلوب مردم از شکل‌گیری حساب‌های تصنعی در معاملات بورس تصور نمی‌رود که این هدف بانک مرکزی به آسانی تحقق پیدا کند جز آنکه سبب شود تا همچون گذشته‌هایی که شاهد بوده‌ایم پس‌اندازهای مردم از بانک‌ها به سوی بازار زمین، مسکن، طلا و ارز سوق داده شود و ما بار دیگر شاهد تکانه‌های شدید در این بازارها باشیم. در ارتباط با صدور دستور کاهش نرخ سود سپرده‌ها و افزایش نرخ ارز فرقی هم نمی‌کند که در اقتصاد دستوری ما چه کسی بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته باشد؛ دکتر سیف، دکتر شیبانی، دکتر قاسمی، دکتر مظاهری، دکتر بهمنی و دکتر همتی یا هر آقای دکتر دیگری. چون اقتصاد دستوری بنا بر ماهیت ذاتی خود تمایزی میان کسانی که زمام امور بانک مرکزی را در دست می‌گیرند قائل نمی‌شود و دقیقا به همین دلیل است که بانک مرکزی ما در طول سالیان گذشته هرگز نتوانسته نقشی قاطع و مستقل از دولت در تعیین سیاست‌های پولی و ارزی کشور ایفا کند و تا زمانی که درهای اقتصاد کشور ما بر پاشنه اقتصاد دستوری می‌چرخد، باید منتظر وقوع هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در این اقتصاد باشیم؛ از افزایش سه برابری یک‌شبه و دستوری قیمت بنزین تا چند برابر شدن دستوری عوارض خروج از کشور و چند برابر شدن دستوری نرخ ارز به بهای سقوط آزادهای پی در پی ارزش پول ملی ما!