غلامرضا کیامهر
گرچه هنوز افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به قول معروف نه به دار است و نه به بار و از مرحله حرف و وعده وعید فراتر نرفته است، اما در همین مرحله هم جدا کردن خرج بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر گروه‌های بازنشسته در کشور و اینکه سازمان تامین اجتماعی باید درباره افزایش حقوق آنها تصمیم بگیرد تبعیضی آشکار نسبت به این گروه از بازنشستگان و تقسیم‌بندی بازنشستگان به خودی و غیرخودی محسوب می‌شود. اینکه آقای دکتر نوبخت در اظهارات خود در خصوص بودجه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داده، می‌گوید طبق قانون سازمان برنامه‌وبودجه مسوولیتی در قبال افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قوانین سازمان تامین اجتماعی ندارد، در این شرایط استثنایی و اضطراری که شیوع ویروس مرگبار کرونا کسب‌وکارها و کیان زندگی خانوارها را در هم فرو ریخته و افزایش نجومی قیمت‌ها اکثریت قریب به اتفاق گروه‌های حقوق‌بگیر اعم از بازنشسته یا شاغلان را به معنای واقعی دچار استیصال کرده است، ارجاع دادن موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانونی احتمالی که در دورانی کاملا متفاوت از شرایط کنونی به تصویب رسیده، نباید مبنای استدلال یک مقام ارشد دولتی که سمت معاون رییس‌جمهوری و ریاست سازمان برنامه‌وبودجه را یدک می‌کشد قرار گیرد خصوصا آنکه ایشان رییس سازمان برنامه‌وبودجه دولتی است که در مقایسه با دولت‌هایی که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب بر سر کار آمده‌اند، بیشترین رقم بدهی را به صندوق تامین اجتماعی دارد و به موجب برخی آمارها رقم این بدهی در حال حاضر به افزون بر یکصد هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. به عبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی معادل چنین مبلغ گزافی را از دولتی که آقای دکتر نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه‌وبودجه آن را در ارتباط با تهیه بودجه سالانه و اختصاص بودجه‌ای خاص برای افزایش حقوق بازنشستگان با هدف اندک افزایش در قدرت خرید آنها نمایندگی می‌کند، طلبکار است اما چون مدیرعامل و دیگر مدیران سازمان تامین اجتماعی خود منصوب یک مقام ارشد دولتی به نام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، جرات و قدرت به اجرا گذاشتن طلب سازمان متبوع خود از دولت را ندارد و چون بلاوصول ماندن طلب یکصد هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت توان مالی این سازمان را به شدت تحلیل برده است، مسوولان این سازمان آن‌طور که آقای دکتر نوبخت تجویز کرده است، قادر نیستند حقوق بازنشستگان خود را در حدی که گشایشی در رفع مشکلات معیشتی آنها ایجاد کند، افزایش دهند هرچند که از نقطه‌نظر تعاریف حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی هم چون سال‌های عمر خدمتی خود را در سازمان‌های غیرنظامی و کشوری سپری کرده‌اند، ماهیتا جزو بازنشستگان کشوری محسوب می‌شوند و چون شهروند ایرانی هستند، از نظر عرفی دولت در قبال بهبود شرایط زندگی آنها باید احساس مسوولیت کند خصوصا در این شرایط اضطراری که به دلیل شیوع و همه‌گیر شدن ویروس کرونا بر مملکت و بر زندگی آحاد گروه‌های حقوق‌بگیر حاکم شده، رییس سازمان برنامه‌بودجه و وزیر کار و رفاه اجتماعی که هر دو از اعضای کابینه دولت هستند می‌توانند با فراهم ساختن موجبات تصویب طرحی در دولت، مشکل همسان‌سازی افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی را از محل صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برطرف سازند تا به این ترتیب هم دولت بخشی از بدهی سنگین خود به سازمان مزبور را به طور غیرمستقیم تادیه کند و هم عدالت را به طور یکسان در مورد تمام بازنشستگان که شهروندان این مملکت هستند به طور یکسان برقرار سازد. به کلام دیگر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به معنی تحمیل بار مالی جدید بر بودجه دولت نیست بلکه این افزایش حقوق از محل وجوهی صورت می‌گیرد که طی سال‌های خدمت از محل حق بیمه پرداختی آنها و سهم حق بیمه پرداختی کارفرمایان‌شان که خود دولت هم یکی از آنهاست، پرداخت می‌شود با این تفاوت که دولت با خودداری از پرداخت سهم حق بیمه خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از بدهکاران بزرگ به این صندوق است ولی در شرایط سخت و بحرانی کنونی باید حداقل بخشی از بدهی خود را به منظور افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دهد، هرچند که خود آقای دکتر نوبخت بهتر از هرکس به این واقعیت واقف است که حتی اگر حقوق تمامی بازنشستگان تا حد صددرصد هم افزایش پیدا کند، کفاف هزینه سنگین و کمرشکن زندگی آنها را نخواهد داد و شوربختانه به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت در سال‌های گذشته و نبود شفافیت و انضباط مالی در هزینه‌های دولت، امروز اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌بگیران اعم از شاغلان یا بازنشستگان با مشکلات شدید معیشتی دست به گریبانند.