مریم مهرزاد – در یکی از مهم‌ترین اظهارات اقتصادی سال جاری، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از یک کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع این سازمان خبر داد. عددی که به‌تنهایی می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر کشور را دگرگون کند، اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، تأثیرات احتمالی این ناترازی بودجه‌ای بر فعالان اقتصادی کشور است؛ از تولیدکنندگان گرفته تا پیمانکاران پروژه‌های عمرانی.
دخل‌وخرج نمی‌خواند
سالاری علام کرد که برآورد سازمان از کل مصارف سال جاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که با فرض تحقق کامل درآمد ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومانی، در نهایت ۱۱۰۰ همت از این منابع تأمین می‌شود.
به‌این‌ترتیب، سازمان تأمین اجتماعی در آغاز سال با کسری فاحش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است؛ مبلغی که اگرچه بخشی از آن ممکن است از محل مطالبات از دولت و سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه جبران شود، اما بخش دیگری آن‌چنان‌که سالاری تلویحاً هشدار داد، «در صورت عدم ایفای تعهدات دولت، باید از سایر منابع تأمین شود».
دولت بدهکار، تأمین اجتماعی منتظر
بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی موضوعی تازه نیست. سال‌هاست که این بدهی‌ها روی هم انباشته شده و به رقمی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها ۱۸۵ همت برای بازپرداخت این مطالبات در نظر گرفته شده که حتی به گفته خود سالاری، در بهترین سناریو حدود ۱۵۰ همت آن قابل وصول خواهد بود.
در چنین شرایطی، تأمین اجتماعی نه‌تنها با عدم تحقق منابع طرف حساب است، بلکه مجبور است در میدان عمل، به دنبال منابع زنده‌تری بگردد؛ منابعی که متأسفانه، اغلب در میان حساب‌های فعالان اقتصادی جستجو می‌شود.
هشدار به فعالان اقتصادی؛ بار تأمین بودجه، به‌سوی بازار
در نبود منابع مطمئن دولتی، نشانه‌هایی از انتقال بار تأمین کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان و پیمانکاران بخش خصوصی به‌چشم می‌خورد. اگرچه این موضوع هنوز در سطح تصمیمات رسمی علنی نشده، اما نحوه اجرای سخت‌گیرانه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حجم بازرسی دفاتر، و بالا رفتن میزان مطالبات بیمه‌ای در زنگ هشدار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی به صدا درآورده است.
آینده‌ای پرتنش؛ سناریوهایی که رنگ واقعیت می‌گیرند
با ادامه تأخیر دولت در پرداخت بدهی‌ها، این احتمال جدی‌تر می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی برای پر کردن خلا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود، رو به راهکارهایی بیاورد که فشار مستقیم بر دوش بنگاه‌های اقتصادی دارد.
در شرایطی که دسترسی به منابع دولتی محدود است، بخش خصوصی به عنوان منبعی نقدتر، در اولویت قرار می‌گیرد. این احتمال هست که روندهای اداری سخت‌گیرانه‌تر، تسویه‌حساب‌های کندتر و حتی جریمه‌های سنگین‌تری در مسیر فعالان اقتصادی قرار گیرد تا بخشی از کسری سازمان از این مسیر جبران شود.
وقتی تأمین اجتماعی دنبال نقدترین منابع می‌گردد
سازمان تأمین اجتماعی در آستانه سال سخت مالی خود قرار گرفته است. با کسری بودجه‌ای عظیم، منابعی نامطمئن، و تجربه تلخ بدقولی‌های دولت، به نظر می‌رسد که بخش خصوصی ناخواسته در مسیر جبران این ناترازی قرار گرفته است.
فعالان اقتصادی، به‌ویژه پیمانکاران و کارفرمایان بزرگ، باید آماده مواجهه با فشارهای بیمه‌ای بیشتر باشند؛ چه در قالب مفاصا، چه در روند بازرسی و چه در تعاملات بیمه‌ای روزمره. در چنین فضایی، شفافیت، گفت‌وگو، و مطالبه‌گری حرفه‌ای از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
