امیرعباس آذروم‌وند-:آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نقدینگی در سال گذشته ۲۳.۱ درصد رشد داشته است. این رقم گرچه نسبت به سال گذشته و میانگین سال های قبل تر چندان تغییر نکرده ولی بالا رفتن نرخ تورم که برخی از کارشناسان آن را ناشی از رشد نقدینگی می‌دانند، حساسیت را به این شاخص بیش از هر زمانی کرده است. این میان یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین خطر اصلی را روش تامین مالی دولت می‌داند.
سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی با تشریح وضعیت رشد نقدینگی در کشور نگرانی اصلی خود را روش تامین کسری بودجه دانست چرا که استفاده از روش‌های کنونی می تواند برای امروز نتایج حداقلی به همراه داشته باشد ولی در بلندمدت افزایش تورم را به همراه خواهد داشت.
آمارهای اخیر بانک مرکزی از رشد حدود ۲۳ درصدی نقدینگی خبر می دهد. این رقم چه پیامی برای اقتصاد کشور دارد؟
گرچه رشد ۲۳ درصدی نقدینگی برای هر کشوری می تواند رقم بالایی باشد، اما در سال های گذشته این برابر با میانگین سال های اخیر بوده است. این در حالی است که مثلا در سال ۹۶ که نقدینگی همین میزان رشد کرده بود، نرخ تورم ۱۰ درصد بود ولی در سال گذشته نرخ تورم ۲۷ درصد اعلام شد. درنتیجه به باور من عملا رشد پول در کشور کاهشی بوده است چرا که نرخ افزایش قیمتها بیش از نرخ رشد نقدینگی بوده که به هر حال نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی چندان نگران کننده نیست.
در سال گذشته رشد پول بیش از شبه پول بوده است، این چه معنایی می‌دهد؟
هنگامی که این اتفاق رخ می دهد یعنی حسابهای پس انداز مدت دار، اعم از کوتاه تا بلند مدت، کاهش یافته و حسابهای جاری در سیستم بانکی رشد کرده اند که در آمار این شاخص را ۵۰ درصد اعلام کردند. این در حالی است که بازارهای مالی کشور دچار بی ثباتی شده و رشد پول با توجه به شرایط کنونی اقتصادی طبیعی است.
کاهش حسابهای مدت دار ناشی از چیست؟
به هر حال بی ثباتی بازار ارز، مسکن و… سبب می شود افراد به جای سپرده گذاری مدت دار، بازارهای موازی را انتخاب کنند که به هر حال این مساله از نظر درون زایی پول حائز اهمیت است. البته این مساله ناشی از سیاست گذاری بانک مرکزی هم نیست و بیشتر به رفتار مشتریان و سیستم بانکی باز می‌گردد که در اثر افزایش نرخ تورم تغییر کرده است.
علاوه بر این رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵ درصد بوده، واقعا دولت این میزان از استقراض کرده است؟
نه، این رشد بدهی ناشی از بند و تبصره پنج قانون بودجه ۹۷ است که براساس آن بانکها طلب خود از دولت را از بانک مرکزی می گیرند و به این ترتیب بدهی های دولت از طریق بانک مرکزی تسویه می شود و این دو نیز در آینده باید با یکدیگر تسویه کنند. درنتیجه بیشتر از نظر حسابداری بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است ولی عملا بدهی جدیدی ایجاد نشده و تنها از بخشی به بخش دیگر منتقل شده است.
در شرایط بی ثباتی نگرانی‌ها افزایش می‌یابد، با توجه به این ارقام نگرانی اصلی شما چیست؟
نگرانی در بخش مربوط به کسری بودجه بیش از هر بخش دیگری است زیرا احتمال دارد دولت این دغدغه را با استفاده ابزاری از بانک مرکزی برطرف کند که تبعات بلند مدت بزرگی خواهد داشت. مسائل اقتصادی امروز کشور متعدد است ولی مساله اصلی بی برو برگرد مساله کسری بودجه و روش حل آن است. به هر روی بخش اصلی هزینه ها در دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است. پس از آن هم سیاستهای حمایتی مهم هستند و در شرایط فعلی نمی توان آنها را قطع کرد. از طرف دیگر هم درآمدهای کاهشی است.
مصوبه شورای پول و اعتبار که عملیات بازار باز را ممکن کرده این نگرانی که دولت از طریق منابع بانک مرکزی کسری خود را تامین کند افزایش می دهد چرا که چشم انداز فروش اوراق برای تامین کسری هم کمتر از سالهای پیشین است.
اقتصاد در شرایط تورمی است و این درحالی است که خبرها از کاهش نرخ تورم و افزایش رکود خبر می‌دهند. چنانچه دولت از طریق منابع بانک مرکزی هم کسری بودجه خود را تامین کند عملا یک سیاست انبساطی را پیش گرفته که در شرایط فعلی به خروج از این وضعیت کمک می کند. نگرانی شما از چیست؟
اقتصاد ایران مشکلات ساختاری فراوانی دارد و رفع این مشکلات ضروری است. این مساله در شرایط کنونی تبعات بلند مدت دارد و نگرانی هم از همین است. درواقع این سیاست در یک اقتصاد متعارف نامعقول نیست ولی مشکلات بلندمدت را حادتر می کند و اگر این اصلاحات به تعویق بیافتند کاهش اساسی صورت نگیرد، با توجه به ساختار منفعل نهادی کشور عملا در مسیری قرار می گیریم که انتهای آن ابر تورم است.
افقی که شما برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنید چیست؟
همانطور که گفتم نرخ تورم پس از رسیدن به قله خود کاهنده خواهد شد. درست است که نرخ تورم ماهانه کاهش داشته اما نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد به ۵۰ درصد رسید که این شاخص برای اقلام خوراکی بیش از ۷۰ درصد بوده است ولی در هر حال از یکی دو ماه آینده عملا روند تورم کاهنده و رکود تشدید می شود. گرچه باید مدنظر داشت که نرخ تورم امسال به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.در رابطه با رشد اقتصادی نیز رکود دامن کشور را خواهد گرفت و برای سال آینده حدود صفر درصد می شود.
این میان دولت چه می‌تواند انجام دهد؟
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی کاهش چشمگیر تقاضا است که به رکود دامن می زند. این امر به مبهم و حتی مایوس کننده شدن چشم انداز برای فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می شود. به همین دلیل دولت باید این چشم انداز را تغییر دهد. این همان جایی است که حوزه های دیگر اهمیت دو چندان خواهند یافت و ابزارهایی چون دیپلماسی تعیین کننده می شوند.
همچنین تامین مالی دولت هم همانطور که گفتم بسیار مهم است. در این بخش هم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی و مالیات ستانی مهم می‌شوند.
در رابطه با نقش مالیات از خانه های خالی و نقش آن در بازار صحبت های فراوانی می شود. این ابزار امروز کارکرد خواهد داشت؟
کاملا این سیاست کارساز خواهد بود. ببینید اکنون قیمت ها بالا رفته ولی من خبر دارم حتی فعالان و تولیدکنندگان این بخش هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند چرا که وقتی معامله نمی شود، عملا قیمتها هر چه که باشد هم به زیان طرفین است. این میان مالیات ستانی به رونق معاملات و کاهش قیمتها هم کمک می‌کند.
علاوه بر مواردی که گفتید، دیگر چه کارهایی می‌توان انجام داد تا اوضاع بهبود یابد؟
تحریم علاوه بر محدودیتها، ظرفیت‌هایی را هم ایجاد کرده که می توان از آنها استفاده کرد؛ در این شرایط امکان واردات محدود می‌شود و امکان دارد برای امسال ۵۰ درصد کمتر از سال گذشته شود. در این شرایط می توان ظرفیتهای داخلی را برای جایگزینی با واردات در دستور داشت. این امر می تواند به رونق در برخی از صنایع منجر شود. البته من هیچ گاه طرفدار سیاست خودکفایی به این شکل نبودم ولی به هر حال این ناشی از شرایط فعلی است.
از سوی دیگر ظرفیت همسایگان هم باید مورد توجه قرار بگیرد، مرزهای گسترده ایران با کشورهای متعدد شرایط خاصی را ایجاد کرده و می‌توان از این فرصت هم به بهترین نحو بهره جست.
در روزهای اخیر درگیری‌های درونی هم رو به افزایش بوده است، مثلا در مورد وزیر نفت این مساله بیش از هر بخش دیگری خود را نشان می‌دهد، در مورد این مسائل چه نظری دارید؟
نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است و من فکر می کنم بخشی از حواشی مربوط به بحث وزیر نفت به اهمیت نقش نفت باز می گردد. با این همه عملکرد زنگنه در شرایط پسابرجام که توانست با سرعت هر چه تمام تر میزان تولید و صادرات کشور را به شرایط پیش از تحریم ها ببرد، قابل قبول بوده است.
علاوه بر این گرچه سرمایه گذاری در بخش نفت به دلیل تحریم های ترامپ نیمه تمام ماند اما در این بخش در همان فرصت کوتاه و علی رغم اینکه مانع تراشی های زیادی بود، اما توتال آمد و قرارداد بست که این نیز از توانایی های وزیر خبر می دهد.