«جمشید انصاری»گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه افزایش حقوق و مزایا دو اظهار نظر داشت؛ در وهله اول گفت که دولت اعلام کرده است حداکثر حقوق نباید بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق باشد و اعضای هیات علمی و قضات هم باید مستثنی شوند.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نیز طبق نظر دولت، الحاقیه‌ای به مصوبه اضافه کرد و اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان برخی از دستگاه‌ها را از شمول این مصوبه خارج کرد؛ مجددا رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه شد.
رییس سازمان اداری و استخدامی افزود: غیر از این دو مورد اظهار نظر از رییس مجلس در خصوص مصوبه حقوق و مزایا نامه‌ای به دولت ارسال نشده است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم، نمی‌توانیم به اظهارنظر شخصی نمایندگان استناد کنیم، چون به هرحال وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب می‌شود تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسه با متن مصوبه موافق نیستند ولی آنچه اکثریت رای می‌دهند قانون می‌شود. ملاک مغایرت تصمیمات دولت با قانون اساسی براساس طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهار نظر شخص رییس مجلس شورای اسلامی است.
قوه قضاییه و صدا و سیما اطلاعات حقوق کارکنان خود را وارد نکردند
انصاری در خصوص سامانه حقوق و مزایا نیز گفت: از اردیبشهت سال گذشته این سامانه مستقر شده است و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در آن سامانه قرار گیرد.
وی افزود: قوای مجریه و مقننه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا وارد کردند اما اطلاعاتی از قوه قضائیه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه نهادها و بنیادهای زیرنظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگزاری نشده است.