مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری” به نقل از خبرآنلاین به نقل از گمرک، لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است.
در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است».