دکتر غلامرضا کیامهرنگاهی به قیمتهای امروز خودرو پراید و دیگر خودروهای ساخت داخل که همگی روند افزایشی پیدا کردهاند و وعده وعیدهایی که مقامات و مسئولان دولت و به طور اخص شخص وزیر (سرپرست) وزارت صمت در دو سه ماه گذشته در خصوص تنظیم بازار و کاهش قیمت خودروهای وطنی به مردم داده بودند، نشان داد که همه آن وعده وعیدها مصداق واقعی هیاهوی بسیار برای هیچ بود.در همان ایام آقای رئیس جمهور طی سخنانی در جلسه هیات دولت ضمن انتقاد از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی خطاب به خودروسازان وطنی گفت شما باید خودروهایی بسازید که هم از نظر قیمت و هم از جهت کیفیت قابل رقابت با خودروهای خارجی باشد، تا بتوانید حداقل ۳۰ درصد تولیدات خود را به خارج صادر کنید. البته اگر منظور آقای رئیس جمهور از خارج کشورهایی مثل افغانستان عراق و سوریه است که این صادرات به شکل خاص خود و با قیمتهای بسیار ترجیحی در سالهای گذشته هم وجود داشته اما اگر بازارهای صادراتی مورد نظر آقای رئیسجمهور فراتر از این چند کشور فقیر و درهم ریخته همسایه است خود ایشان بهتر از هرکسی میدانند، که تا خودروهای پیشرفته و بسیار کم مصرف کرهای، ژاپنی، آمریکایی و اروپایی با قیمتهایی در محدوده قیمتهای خودروهای ایرانی در دسترس مردم جهان قرار دارد، حتی تصور این که خودروهای آنچنانی ساخت و مونتاژ داخلی که حالا مدتی است خط تولید کارخانههای خودروسازی ما به افتخار مونتاژ انواع خودروهای چینی هم نائل شده، بتوانند راهی به بازارهای صادراتی پیدا کنند، تصوری بسیار دور از انتظار به نظر میرسد. چون ماهیت و طبیعت کار صنعت خودروسازی ما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه انحصار در بازار داخلی گذاشته شده و کیست که نداند رقابت و تولید محصولات دارای قدرت رقابت چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای صادراتی در یک فضای انحصاری و وابسته به دولت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.چون انحصار و رقابت دشمنی آشتی ناپذیری با یکدیگر دارند و در حضور یکی، جایی برای دیگری وجود نخواهد داشت بنابراین اگرآقای رئیسجمهور به راستی خواستار آنند که در کشور ما خودروهایی با قیمت و کیفیت رقابتی تولید و به بازارهای جهانی صادر شود، که یقینا هستند، در آن صورت باید سکان مدیریت صنعت استراتژیک، بسیار اشتغالزای خودروسازی را که میتواند برای اقتصاد ما درآمدهای ارزی ایجاد کنند ،به جای مدیران سیاستزده ناکارآمد و بیانگیزه دولتی که هر چهار سال با دولتی بر سر کار میآیند و با آمدن دولت جدید از کار برکنار میشوند به دست امثال خیامیها، اخوانها و قندچیها بسپارند که سالها پیش از ورود کرهایها و چینیها به صنعت خودروسازی با دست خالی، اما با اتکا به دانش و تخصص، خودباوری، روحیه رقابت پذیر و البته با انگیزه کسب سود و درآمد که طبیعت غریزی تمام فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها را تشکیل میدهد، به میدان آمدند و صنعت ساخت و مونتاژ انواع خودروهای سواری، اتوبوس و کامیونهای سنگین را با جلب همکاری و مشارکت خودروسازان مطرح و معروف جهان در کشور ما پایهگذاری کردند که اگر آن روند در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا میکرد، امروز ایران به یک سازنده و صادرکننده بزرگ انواع خودرو به کره، چین، ژاپن و دیگر کشورهای صنعتی جهان تبدیل شده بود و هیچ دولتی مجبور نمیشد مانند چند دهه اخیر با وضع تعرفههای سنگین گمرکی برای واردات خود و قائل شدن انواع تسهیلات و مزیتها به حمایت بیچون و چرا از صنعتی بپردازد که خودروهای تولیدی آن نه از جهت کیفیت و نه از نظر قیمت نه تنها قدرت رقابت با تولیدات هیچ یک از خودروسازان مطرح جهان را ندارد، که حالا از سر ناچاری به شریکی برای واردات و مونتاژ خودروهای ارزان قیمت چینی تبدیل شدهاند.صنعتی که نه مردم در داخل کشور از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش آن رضایت دارند و نه میتواند راهی به بازارهای صادراتی پیدا کند. صنعتی که به رغم همه ادعاهای مربوط به داخلی سازی قطعات آن بعد از گذشت چندین دهه، هنوز بند نافش به دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی گره خورده و با کمترین نوسان صعودی در بازار ارز قیمت محصولاتش به زیان مصرفکننده داخلی محروم از حق انتخاب، به شکل نجومی افزایش پیدا میکند. کار عجز و ناتوانی این صنعت انحصاری امروز به جایی میرسد که وزیر صمت سخن از زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودروسازی کشور به میان میآورد و از افزایش نرخ ارز به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل یاد میکند. انسان وقتی صحبتهای آقای وزیر صمت را کنار صحبتهای سال گذشته روانشاد اصغر قندچی بنیانگذار کارخانه مونتاژ کامیونهای ماک آمریکایی که با مارک ایران کاوه وارد بازار شد، میگذارد به عنوان یک ایرانی از آن همه جفایی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر صنعت خودروسازی کشور رفته است، سخت آزرده خاطر میشود. در جایی از صحبتهای آن صنعتگر روانشاد در مصاحبه با یک نشریه داخلی که میگوید، وقتی ما در کارخانه ایران کاوه در میدان قزوین به مونتاژ و ساخت قطعات کامیونهای سنگین ماک آمریکایی مشغول بودیم و کارخانه ایران ناسیونال خیامیها هم علاوه بر خودروهای پیکان ساخت اتوبوسهای لوکس مسافربری را هم شروع کرده بود، کارگران کرهای دسته دسته برای کار و کارآموزی به ایران میآمدند و بعد از موفقیت در آزمون استخدامی پیش ما مشغول به کار میشدند. یکبار هم یک هیات تجاری چینی برای خرید کامیونهای ما و اتوبوسهای ساخت ایران ناسیونال خیامیها به ایران آمد و میخواست در ازاء بعضی محصولات ساخت چین مثل چینیآلات، بیل و کلنگ، دسته بیل و فانوس و مواد غذایی، از ایران کامیون و اتوبوس خریداری کند که چون در آن زمان بلغاریها و مصریها در نوبت خرید اتوبوس و کامیون از ایران قرار داشتند، نتوانستیم درخواست چینیها را برآورده کنیم. یقیناً آن زمان حتی به مخیله اعضای هیات چینی خطور نمیکرد که روزی خواهد رسید که ایران به یکی از بزرگترین مشتریان خودروها و دیگر محصولات تولیدی آنها تبدیل خواهد شد. درباره سرگذشت صنعت خودروسازی کشور گفتنی بسیار است که بیان تمامی آنها به نگارش چندین یادداشت نیاز دارد. اما به اجمال میتوان گفت تا زمانی که دولت مالکیت و مدیریت صنعت خودروسازی را رها نسازد و تا زمانی که انحصار این صنعت در کشور ما به طور کامل شکسته و راه دوباره برای ورود امسال خیامیها قندچیها به صنعت خودروسازی با جلب مشارکت فنی و مالی شرکتهای خودروسازی مطرح جهان هموار نشود، بارسنگین این صنعت و تکنولوژی عقب مانده آن که نه قادر به جلب رضایت مصرفکنندگان بازار داخلی است و نه از کمترین توان رقابتی برای صادرات محصولاتش برخوردار است، بر دوش این دولت و دولتهای آینده باقی خواهد ماند و ما هرگز مانند کرهایها، ژاپنیها، اروپاییها و آمریکاییها و حتی چینیها به یک خودروساز واقعی که حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم، تبدیل نخواهیم شد. رسیدن به چنین هدفی به کارهایی به مراتب بزرگتر از نوشتن یادداشت رئیس دفتر آقای رئیس جمهور بر روی بدنه آخرین خودرو تولیدی پراید و سپرده شدن این خودرو به تاریخ نیاز دارد، زیرا سالها پیش هم بعد از آنکه خودرو پیکان را به تاریخ سپردیم فصل تازهای در صنعت خودروسازی ما گشوده نشد و خوشبختانه کسی هم نمیتواند ادعا کند که تحریمهای اقتصادی سد راه رسیدن ما به یک صنعت خودرو سازی پیشرفته با تولیداتی از هر جهت رقابتی در بازارهای جهانی بوده است.