به گزارش خبرنگار مهر، حمید عرفانیان جم، کارشناس معماری و ساخت و ساز در یادداشتی نوشت: چندی پیش وزیر راه و شهرسازی باصدور ابلاغیه‌ای تحت عنوان “منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان”، دستور عودت پروانه‌های اشتغال کارکنان ۹ دستگاه اجرایی و نظارتی را ابلاغ کرد، که این امر با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. ضمن احترام به اهداف و هم‌سویی با دیدگاهای ایشان در خصوص اصلاح ساختارها و رویه‌های موجود “قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان”، در این گفتار لازم دیده شد نقدی بر کیفیت محتوایی این دستورالعمل به شرح زیر ارائه شود.
ضعف اصلی پروانه اشتغال به کار مهندسی اساسا ریشه در عنوان، تعریف و ماهیت آن دارد و تا زمان بر طرف نشدن ابهامات آن، هرگونه مانوری در این حیطه، به نظر نقض غرض در ماهیت وجودی آن است. ماهیت این گونه پروانه‌ها تنها ناظر به احراز صلاحیت ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای به جامعه اعم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، وکلا، مهندسان، معماران، معلمان و غیره است. وجود مسئولیت‌های اجتماعی، مدنی، حقوقی و جزایی خاص که حافظ حقوق شهروندان در قبال این افراد است نیز از مهمترین شاخصه شناسایی و تفکیک مشاغل حرفه‌ای از مشاغل غیر حرفه‌ای است. به این دلیل احراز این صلاحیت و صدور پروانه مربوطه نیز همواره جزو وظایف حاکمیتی است که یا به صورت مستقیم توسط حاکمیت و یا مبتنی بر قوانین مربوطه توسط سازمان‌های حرفه‌مند محقق می‌شود.
لذا این پروانه باید تنها ناظر به صلاحیت افراد باشد و نه اشتغال ایشان. این پروانه باید تنها به عنوان مجوز حقوقی صلاحیت افراد در ارائه خدمات خاص و یا قرارگیری در جایگاه‌ها، مشاغل و سمت‌های منفاعتی باشد که لازمه آن داشتن صلاحیت مذکور است. به عنوان مثال می‌توان به فعالیت در نقش مشاور، پیمانکار، کارکنان دستگاه های اجرایی، نظارتی، کنترلی و غیره اشاره کرد.
لیکن در قانون فعلی ماهیت پروانه صلاحیت به پروانه اشتغال تغییر یافته و موضوع صلاحیت به عنوان امری “کیفی” به موضوعی”کمی” مبتنی بر “ظرفیت اشتغال” (متراژی) تبدیل شده است. این موضوع منجر به ایجاد توقعی برای دریافت یک حق مالی ثابت برای دارندگان پروانه اشتغال شده است، که من از آن با عنوان “یارانه مهندسی” یاد می‌کنم. مهمترین پیامد این موضوع عادت مهندسان مخاطب قانون نظام مهندسی به دریافت این یارانه است که یکی از عوامل افول اعتبار اجتماعی، رشد و توسعه این جامعه شده است.
در این راستا هرگونه اقدامی در قطع این یارانه مهندسی یا ترک این عادت با عکس‌العمل مواجه خواهد شد. لذا اینگونه ابلاغیه‌ها شاید بتواند به عنوان یک مُسکن مقطعی عمل کند لیکن به علت تناقضات ذاتی آن حکم درمانی ندارد. درمان این بیماری نیاز به نسخه‌هایی دارد که بتواند به صورت ساختاری تضاد بین موضوع صلاحیت و اشتغال را در ذات این پروانه حل کند.
در مقام مقایسه اگر بپذیریم که این پروانه کارکردی همانند گواهینامه رانندگی دارد، “صفت راننده” بودن و مجوز رانندگی فرد، در دارا بودن این گواهینامه معنی می‌شود. موضوعی که هیچ ارتباطی به نوع وسیله نقلیه، هدف از رانندگی و یا سازمانی که برای آن رانندگی می‌شود ندارد. لذا دارا نبودن گواهینامه رانندگی به هر دلیلی باعث سلب مجوز رانندگی فرد به صورت مطلق خواهد بود.
تعمیم این استدلال عینا در خصوص مشاغل حرفه‌ای پیش گفته نیز صدق می‌کند. قطعا شرط اولیه اشتغال در جایگاه قاضی، دادستان و نظایر آن در قوه قضائیه، دارا بودن پروانه صلاحیت مربوطه و عودت آن به هر نحو به معنای سلب صلاحیت فرد در آن حوزه است.
این استدلال در حوزه بهداشت و درمان نیز قابل استناد است. لازمه انتصاب بسیاری از سمت‌های اداری و سازمانی در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارا بودن صلاحیت پزشکی یا صلاحیت‌های مشابهی است که از طریق اخذ پروانه صلاحیت مربوطه احراز می‌شود. اگر بنا باشد با انتصاب افراد در این سمت‌ها پروانه صلاحیت ایشان عودت داده شود، این موضوع به منزله سلب صلاحیت حرفه‌ای افراد جهت تصدی سمت های مربوطه خواهد بود.
مثال دیگر در این حوزه، ناظر بر تلاش وزارت‌خانه در تبیین لزوم صلاحیت‌دار بودن شاغلان نظام کنترل ساختمان در شهرداری‌ها است که این امر در صورت عودت پروانه شاغلان فوق مجددا نقض غرض است.
از افتخارات تمامی جوامع حرفه‌مندی در دنیا گرفتن سمت‌هایی همچون نمایندگی شوراهای شهر، مجالس استانی یا کشوری و یا انتصاب به عنوان عضو کابینه دولت یا مدیران ارشد آن قوه است. لیکن در کشور ما این موضوع عکس تعبیر می‌شود و حرفه‌مندان رشته‌های مهندسی باید پس از استقرار در این جایگاه‌ها پروانه حرفه‌مندی خود را عودت دهند، یعنی اینکه ایشان باید از جایگاه و دلیلی که باعث انتخاب ایشان شده اعلام برائت نموده و پروانه‌های خودرا عودت دهند که بسیار قابل تأمل و سوال برانگیز است.
با توجه به گذشت ۲ سال از ابلاغ نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای، چرا هیچ یک از مخاطبان وزیر راه و شهرسازی به خصوص همکاران وی در این وزارت خانه و ادارات تابعه استانی آن، تا پیش از این ابلاغیه خود نسبت به این عمل اقدام نکرده بودند؟ آیا به واقع این اقدام دستوری و حکمی به منزله یک رفتار اخلاقی در حوزه مهندسی تعبییر می شود؟
مستند به مطالب اشاره شده، این سوال مطرح خواهد بود که کارکنان دستگاه‌های مورد اشاره این ابلاغیه در حالی که به علت شاغل بودن در این دستگاه‌ها موظف به عودت پروانه مذکور هستند، اساسا چه نیازی به اخذ پروانه دارند؟ و از طرف دیگر پارادوکس دارا نبودن پروانه صلاحیت که به معنی عدم صلاحیت ایشان در انجام وظایف مرتبط است، عملا جایگاه و عملکرد نظارتی و کنترلی این دستگاها را زیر سوال خواهد برد.
لذا تحقق اهداف اصلاحی وزیر محترم راه و شهرسازی را تنها می‌توان در رفع تناقضات مورد اشاره در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر جست وجو کرد:
۱–تغییر عنوان و ماهیت “پروانه اشتغال به کار مهندسی” به پروانه صلاحیت حرفه‌ای مهندسی
۲– تبیین و جایگزینی مفهوم “صلاحیت حرفه‌ای” با ماهیتی “کیفی”، به جای موضوع “ظرفیت اشتغال” با ماهیت “کمی“
۳– حذف حق ایجاد شده ناشی از موضوع “ظرفیت اشتغال” از موضوع پروانه صلاحیت حرفه‌ای مهندسی
در این شرایط است که دستگاه‌های دولتی، اجرایی و نظارتی می‌توانند دارا بودن “پروانه صلاحیت حرفه‌ای مهندسی” را به عنوان پیش شرط الزامی آن دستگاه‌ها در استفاده از مهندسان صلاحیت‌دار، مسئول و مستقل از موضوع تعارض منافع تعریف کنند.