مریم مهرزاد – در میانه بحرانی که اقتصاد ایران را احاطه کرده از تورم و رکود گرفته تا تحریم‌ها و فرار سرمایه—یک عامل کمتر دیده‌شده اما بسیار مخرب، پنهان در سایه‌ها فعالیت می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی. سازمانی که قرار بود بازوی حمایتی کارگران و کارفرمایان باشد، امروز خود به یکی از بزرگ‌ترین منابع فشار و بار مالی بر دوش فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
کلید اصلی این فشار، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است؛ ماده‌ای که در ظاهر برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای و حمایت از کارگران طراحی شده بود، اما در عمل، به ابزاری برای گرفتن درصدی از هر قرارداد و هر فاکتورحتی آنهایی که هیچ نیروی انسانی بیمه‌شده‌ای در کار ندارند—بدل شده است. کافی است یک فعال اقتصادی در هر حوزه‌ای، از پیمانکاری ساختمانی گرفته تا فروش تجهیزات یا حتی خدمات مشاوره، با سازمان تأمین اجتماعی سر و کار پیدا کند؛ ناگهان می‌بیند که سازمان درصدی از کل قرارداد را به‌عنوان سهم بیمه طلب می‌کند، بدون آنکه این سهم الزاماً مرتبط با بیمه واقعی کارگران باشد.
اما چرا سازمان تأمین اجتماعی تا این اندازه به ماده ۳۸ چسبیده است؟ پاسخ در دل ساختار معیوب و ناکارآمدی نهفته است که سال‌ها بر این نهاد سایه انداخته. دولت‌ها بدهی‌های انباشته‌شده‌شان را به تأمین اجتماعی نمی‌پردازند و این یعنی یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی سازمان از دست رفته است. از سوی دیگر، جمعیت بازنشستگان روزبه‌روز بیشتر می‌شود، در حالی که جمعیت بیمه‌پردازان فعال، یعنی کسانی که عملاً پول به صندوق می‌ریزند، کاهش یافته است. همین تراز منفی کافی است تا زنگ خطرها برای مدیران سازمان به صدا درآید.
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی که در قالب هلدینگ شستا فعالیت می‌کنند، عملاً زیان‌ده و ناکارآمد هستند. این شرکت‌ها به‌جای آنکه منابع مالی سازمان را تقویت کنند، به باتلاقی تبدیل شده‌اند که سرمایه‌ها را می‌بلعند و چیزی جز زیان روی میز نمی‌گذارند. در چنین شرایطی، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای جبران کمبودها این است که فشار را بر دوش بخش خصوصی بیندازند؛ همان فعالانی که خودشان به‌سختی در میدان تورم و رکود و بی‌ثباتی اقتصادی زنده مانده‌اند.
این فشار اما، بدون پیامد نیست. تحمیل حق بیمه‌های سنگین بر قراردادهایی که عملاً نیروی انسانی مشمول بیمه ندارند، باعث می‌شود هزینه تولید و ارائه خدمات در کشور بالا برود. پیمانکاران و تولیدکنندگان و حتی فروشندگان کالا ترجیح می‌دهند از قراردادهای رسمی فاصله بگیرند و به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف حرکت کنند تا از زیر بار این هزینه‌ها فرار کنند. نتیجه این روند، کوچک‌شدن اقتصاد رسمی، افزایش فرار مالیاتی، و تعمیق رکود اقتصادی است؛ چرخه‌ای معیوب که هر روز عمیق‌تر می‌شود و بازنده اصلی آن نه فقط کارفرمایان، بلکه کارگران و در نهایت خود سازمان تأمین اجتماعی است.
برای شکستن این چرخه، راه‌حل‌هایی روشن اما دشوار وجود دارد. دولت باید بدهی‌های کلانش را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند و اجازه ندهد سازمان برای جبران کسری‌هایش به سراغ بخش خصوصی برود. شرکت‌های ناکارآمد زیرمجموعه شستا باید اصلاح ساختاری شوند یا به‌طور شفاف واگذار شوند تا منابع مالی سازمان به هدر نرود. و مهم‌تر از همه، ماده ۳۸ باید بازتعریف و بازطراحی شود؛ به‌گونه‌ای که فقط قراردادهایی که واقعاً شامل نیروی انسانی مشمول بیمه هستند، مشمول حق بیمه شوند نه هر فاکتور و قرارداد ساده‌ای که هیچ ارتباطی با اشتغال ندارد.
اگر این روند ادامه پیدا کند و سازمان تأمین اجتماعی همچنان به جای اصلاح خود، فقط از فعالان اقتصادی هزینه بگیرد، دیر یا زود بخش خصوصی ایران که همین حالا هم زیر بار هزاران مشکل اقتصادی خم شده، از پا درخواهد آمد. و در آن روز، نه‌فقط کارفرمایان، بلکه خود سازمان تأمین اجتماعی نیز قربانی ساختاری خواهد شد که روی زمین شنی و ناپایدار بنا شده است.
