رسانه‌ها شایعه‌پردازی‌ها را در قالب اخبار متقن و قطعی منتشر نکنند چراکه به اشتباه انداختن افکار جو سنگینی در جامعه ایجاد می‌کند که به مایوس شدن فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور میانجامد.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری” بازگشت تحریم‌های آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از آن در بیش از یک سال گذشته، موجبات نوسانات شدید در بازار ارز و دیگر بازار‌های متأثر از آن را فراهم آورد و نابه سامانی هایی را در بخش تولید و تجارت و در مجموع فضای کسب‌وکار رقم زد که تأثیر منفی خود را بر جو روانی جامعه نیز برجای گذاشت. این وضعیت، اما مناسب تاخت و تاز جناحهای سیاسی برای خبر سازی و شایعه پراکنی در رسانه‌ها و فضای مجازی به قصد تبرئه خود از هرگونه قصور و ضعف عملکردی و متهم‌کردن و مقصر دانستن یکدیگر یا عوامل برون جناحی در شکل گیری و تشدید شرایط سختی است که بر مردم گذاشت. برای برخی گروه‌های سیاسی تفاوتی نمی‌کند که این هجمه‌های رسانه‌ای تا چه اندازه برای اعتماد مردم و امنیت ملی مخرب است.
بر این اساس، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام هشدار درباره پیامد‌های منفی این گونه خبرسازی‌ها و تأکید بر جلوگیری از عدم تکرار این اتفاقات در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، خواستار پرهیز از رویکرد‌های جزمی و قضاوت‌های عجولانه درخصوص ادعا‌های اثبات نشده و موضوعات در حال بررسی در پرونده‌های اقتصادی همچون پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی شدند. به عقیده این نمایندگان، امنیت سرمایه گذاری در کشور و اقتصاد ملی در شرایط فعلی بیش از همیشه آسیب‌پذیر است و نباید با دامن‌زدن به فضای پلیسی و امنیتی موجبات نگرانی و دلسردی فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه کارآفرینان بخش خصوصی را به‌وجود آورد.
دلسوزان این مرز و بوم بدون اطلاع قطعی به کسی اتهام نمی‌زنند
شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که طی ماه‌های گذشته با جنجال عظیم رسانه‌ای همراه بود، گفت: «این موضوع پیش از بررسی نهاد‌های مرتبط و ذی‌صلاح در رسانه‌ها مطرح شد و از این رو بررسی کارشناسی آن تحت‌الشعاع هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفت.»وی افزود: «قبل از این‌که بحث پتروشیمی‌ها مطرح شود، گروهی این پرونده را شناسایی و برای کشف ابعاد مختلف آن اقدام کرده بودند.»
برزگر ادامه داد: «چرا در شرایطی که فقدان شفافیت اقتصادی، زمینه ساز بسیاری از اتفاقات منفی در کشور قلمداد می‌شود، ناگهان اخباری غیرشفاف و پُرابهام همراه با اعداد و ارقامی عجیب و غیرمنطقی که صحت و سقم آن مشخص نیست، رسانه‌ها را درمی‌نوردد؟»
وی با تاکید بر این که کشور باید با تمام قوا مقابل فساد ایستادگی کند، بیان کرد: «مردم می‌توانند با شناسایی زمینه‌های فساد، مسئولان را آگاه کنند، اما بنا بر قوانین حقوقی داخلی و بین‌المللی اعلام عدد و رقم و شناسایی متهمان برعهده مردم نیست؛ بنابراین اگر کسی دلسوز این مرز و بوم و نظام اسلامی باشد، بدون اطلاع قطعی موضوعی را عنوان نمی‌کند. اما متاسفانه این اصل در زمینه این موضوع رعایت نشده است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رشد بخش خصوصی را کاهنده میزان اختلاس و فساد مالی در کشور دانست و گفت: «با این حال در سالهای گذشته بخش خصوصی به دلیل عدم شفافیت دولت‌ها در نحوه تأمین منافع مشترک خود با این بخش، نتوانست زمینه رشد و توسعه اقتصادی را ایجاد کند و از آغاز شکل‌گیری در ایران با مشکلاتی روبه‌رو بود که باعث ایجاد خصولتی‌ها شد.»
به گفته وی، در شرایطی که اخبار غیررسمی تاثیرقابل توجهی بر افکار عمومی می‌گذارد، نباید بر موضوعاتی که ابهام آمیز هستند، تاکید کرد و درباره آن‌ها نظر قطعی داد.
با این وضعیت بخش خصوصی حاضر به مقابله با تحریم‌ها نمی‌شود
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص اثرات شایعه سازی‌ها در رابطه با این دادگاه گفت: «متأسفانه فکر می‌کنم دست‌هایی در کار است تا به اعتماد عمومی جامعه آسیب وارد کند.»وی افزود: «همه ما می‌دانیم در زمان تحریم ها، ناگزیر مشکلاتی ایجاد می‌شود، اما وقتی دروغ بزرگی را در جامعه مطرح میکنند و چو می‌اندازند که ۶.۶ میلیارد یورو اختلاس شده است، می‌توان مطمئن بود که عده‌ای می‌خواهند افکار عمومی جامعه را پریشان کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند تا منافع حزبی و جناحی‌شان تأمین شود.»
جمالی ادامه داد: «پس از آن‌که به دروغ عبارت بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ، سرتیتر برخی رسانه‌ها شد، دادستان این شایعه را تکذیب کرد. اما خبرسازی‌ها و شایعه‌پردازی‌ها اثر خود را در جامعه گذاشته و ذهن مردم را درگیر کرده بود و متأسفانه همچنان نیز گروهی جریان‌ساز، با تکرار ادعا‌ها و شایعات غلط خود همچنان با هدف تأمین منافع خود اصرار به جوسازی رسانه‌ای دارند.»
وی با بیان این‌که اساسا اختلاس ۶.۶ میلیارد یورویی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی با عقل و منطق سازگاری ندارد، گفت: «مگر چقدر محصولات پتروشیمی طی دو سال فروخته شده است که تنها یک شرکت ۶/۶ میلیارد یورو که بیش از دوبرابر بودجه نظامی کشور است، از این فروش اختلاس کرده باشد؟»
جمالی با اشاره به اثرات شایعه سازی‌ها در جامعه به‌ویژه در دورانی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند، گفت: «متاسفانه شرایط جامعه به‌نحوی است که هرچقدر هم دادستان تلاش کند تا شایعات را خنثی و ذهن مردم را آگاه سازد، دیگر تأثیر چندانی در جامعه و ذهن مردم ندارد. سوال این‌جاست که اساساً چرا اتفاقی افتاد تا عده‌ای به خود اجازه دهند چنین دروغ بزرگی را در جامعه مطرح کرده و مردم را نگران کنند، تا جایی که به‌رغم تکذیب مکرر این ادعا‌های دروغین، جو رسانه‌ای جریان‌های خاص همچنان اجازه شفاف‌سازی در جامعه را نمی‌دهد.»
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید می‌کند: «در این پرونده هیچ پولی از فروش محصولات پتروشیمی از کشور و یا حساب‌های رسمی و دولتی خارج نشده و اصل کلیه پول به حساب‌های مشخص مربوطه واریز شده است. بر این اساس، تعجب می‌کنم که چگونه این دروغ و شایعه بزرگ را عده‌ای در جامعه مطرح کردند و هدف آن‌ها جز چه منافع سیاسی چه بوده است؟»
وی در ادامه تصریح کرد: «انتظار داریم رسانه‌ها در راستای رسالت حرفه‌ای خود، شنیده‌ها را با دقت بیشتری بررسی و راستی‌آزمایی کرده و شایعه‌پردازی‌ها و شائبهافکنیها را در قالب اخبار متقن و قطعی منتشر نکنند. چراکه به اشتباه‌انداختن افکار و سوءبرداشت‌ها جو سنگینی در جامعه ایجاد می‌کند که به مأیوس‌شدن فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور میانجامد و دشواری کار بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها را دوچندان می‌کند.»
وی در عین حال گفت: «البته تأکید ما بر شفافیت همکاری‌ها در جهت مقابله با تحریم‌ها و حضور مؤثر سیستم‌های نظارتی در راستای کشف تخلفات و برخورد با آن‌ها است، اما این‌که ناگهان بگوییم ۶.۶ میلیارد یورو اختلاس شده و این دروغ بزرگ را بدون اثبات و اعلام محکومیت افراد به آن‌ها نسبت دهیم، پذیرفتنی نیست.»
گام‌های اشتباه رسانه ملی در اطلاع‌رسانی صحیح
در همین زمینه، جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر این‌که عده‌ای به دنبال سوءاستفاده از محاکم مبارزه با فساد اقتصادی هستند، می‌گوید: «انتظار این است که این‌گونه پرونده‌ها پس از اتمام سیر تحقیق و رسیدگی تمام و ارسال از دادسرا به دادگاه، برابر نظر مقام معظم رهبری در محاکم علنی برگزار شود و اطلاعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی قوه قضاییه و یا نماینده دادستان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. اما متاسفانه آن‌چه که در صداوسیما به عنوان خبر دادگاه در روز‌های نخست منتشر شد، تنها بخشی از کیفرخواستی که تنها قرائتش چند روز طول می‌کشد و ممکن است بسیاری از اتهامات آن اصلا ثابت نشود؛ بنابراین این‌که رسانه‌ها ازجمله صداوسیما بخشی از کیفرخواست را به‌صورت گزینشی و هدفمند منتشر کردند و در فیلم و تصاویر خود از دادگاه میز قاضی را بیش از ۵۰ پرونده نمایش دادند، نه‌تن‌ها کمکی به آگاهی مردم از اصل ماجرا نکرد، بلکه تنها به جو روانی جامعه و فضای کسب‌وکار کشور آسیب زد.»وی می‌افزاید: «انتظار داریم دستگاه قضایی هنرمندانه عمل کرده و اجازه ندهد که عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از ابزار رسانه و اعمال قدرت و انتشار شایعات و اخبار ضدونقیض اصل مبارزه با فساد را زیر سوال ببرند. چراکه اخبار و اطلاعات باید به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.»
کریمی‌قدوسی هشدار داد: «باید توجه داشته باشیم که یکی از تلاش‌های دشمنان مملکت این است که بخش خصوصی را از اقتصاد دور کنند. زیرا به‌طور قطع دور زدن تحریم‌ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود و این نحوه برخورد با بخش خصوصی، مانع کمک این گروه به کشور در زمان‌های بحرانی خواهد بود. از سوی دیگر، عده‌ای نمی‌خواهند بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و در پی آن هستند که تسلط خود را بر منابع کشور ادامه دهند تا همچنان بتوانند مقاصد سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند.»