از نخستین سال‌های تشکیل دولتی که عنوان دولت سازندگی را برای خود انتخاب کرده بود، با نفوذ خزنده نولیبرال‌های اقتصادی سابقا چپگرا در عرصه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت، اصطلاحات و تکیه کلام‌های جدید و ظاهر فریبی که هر کدام اهداف خاصی را دنبال می‌کرد، وارد ادبیات اقتصادی ما شد.مثلاً عبارت سرکوب قیمت‌ها یکی از این واژگان جدید بود که لیبرال‌ها آن را جایگزین نظارت دولت بر قیمت‌ها از جمله قیمت دلار کرده بودند و با آن به شدت مخالفت می‌ورزیدند و معتقد بودند که در ایران هم مثل آمریکا و دیگر اقتصادهای آزاد جهان، دولت حق دخالت در تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را ندارد و تنها این قانون عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به اجرا درآمدن تفکرات نولیبرال‌های اقتصادی نقطه شروع افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی در برابر ریال و افزایش سالانه پانزده بیست درصدی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی و در نتیجه افزایش قیمت سایر کالاهای مورد نیاز مردم از اوایل دهه ۷۰، رشد دیوانسالاری دولتی و چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین هزینه‌های دیوانسالاری و دیگر هزینه‌هایی بود که هیچگونه پشتوانه تولیدی برای آن وجود نداشت. کاهش تدریجی قدرت خرید مردم و توسعه فقر در جامعه هم از همان سال‌ها آغاز شد. اصطلاحات دیگری چون اصلاح ساختار و تعدیل اقتصادی و یا تعیین قیمت بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی و قیمت‌های فوب خلیج فارس که آثار و پیامدهای سوء آن تا به امروز در اقتصاد، تولید، صنعت و زندگی مردم ادامه پیدا کرده حاصل اجرای تفکرات نولیبرال‌های اقتصادی است که در عالی‌ترین ارکان نظام برنامه ریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت‌های وقت نفوذ کرده و در لباس دلسوزی برای اقتصاد کشور، بدترین آسیب ها را به کل نظام جامعه و اقتصاد کشور وارد کرده اند. آن‌ها با در دست داشتن تریبون‌های مختلف منتقدان تفکرات ویرانگر خود را که فقر و فاصله طبقاتی و بیکاری دو رقمی از بارزترین نتیجه و محصول آن است، با زدن انواع برچسب‌ها و متهم ساختن آن‌ها به چپ‌گرایی و داشتن اندیشه‌های سوسیالیستی از صحنه به در می‌کنند.در ادبیات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، موضوعاتی چون توزیع عادلانه ثروت ضرورت فقرزدایی و کم کردن فاصله طبقاتی و یا گسترش بیمه‌های بهداشتی و درمانی هیچ جایگاهی ندارد. آن‌ها نگاهی داروین‌گونه مبتنی بر نظریه تکامل به جامعه و انسان دارند و بر مبنای همین نگاه معتقدند هر کس که نتواند خود را با شرایط یک اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری محض که در آن سرمایه حرف اول را می‌زند، تطبیق دهد، اصولا حق حیات ندارد و باید در لای چرخ دنده‌های بی‌رحم اقتصاد سرمایه‌داری از همان نوعی که در سال‌های ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا حاکم شده و اکثریت مردم خود آمریکا هم آن را قبول ندارند، نیست و نابود شود.اما چون جرات بیان صریح و شفاف نظریه‌های اقتصادی نولیبرالی خود را ندارند آن را در پوشش عبارات و اصطلاحات ظاهر فریبی که لباس دلسوزی برای اقتصاد کشور در آن پوشانده‌اند بیان می‌کنند، که متاسفانه شماری از دولتمردان و برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی ما که شناخت چندانی از مکاتب اقتصادی غرب ندارند، مرعوب گنده گویی آن‌ها می شوند و ناخواسته اهداف و نقطه نظرات آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود به مورد اجرا می‌گذارند.متاسفانه دامنه نفوذ تفکرات نولیبرال‌های اقتصادی به دولت و دولتمردان محدود نشده و به میان لایه‌هایی از ساختار قوه قانونگذاری و به طور اخص کمیسیون اقتصادی مجلس در ادوار مختلف گسترش پیدا کرده که آثار آن را در تصویب لوایح اقتصادی که زندگی تمام آحاد مردم کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، مشاهده می‌کنیم. حتی سکوت مجلسی‌ها درباره افزایش بی‌سابقه نرخ ارز که در راستای نظریه واقعی شدن قیمت‌ها و خودداری دولت از سرکوب قیمت‌ها که پیامدهای بسیار سوئی برای صنعت و تولید و واردات کالاهای مورد نیاز عمومی و دیگر جنبه‌های اقتصاد کشور ما داشته و شدت و گسترش آن در آینده بیشتر هم خواهد شد، نتیجه تاثیرات غیرمستقیم تفکرات نولیبرال‌های اقتصادی بر قوه قانونگذاری کشور است که در یک جمع‌بندی کلی هدف جبران کسر بودجه‌های سنگین دولت را دنبال می‌کند. بر این همه باید زمزمه‌هایی را که به تازگی در خصوص اختصاص سهمیه ماهانه ۳۰ لیتری بنزین برای خودروهای سواری و تعیین قیمت آزاد بنزین بر مبنای ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس از مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد را می‌توان در راستای همین تأثیرگذاری‌های غیرمستقیم تفکرات نولیبرال‌های اقتصادی ارزیابی کرد. آن هم در زمانی که هنوز آثار روانی وقایع پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین و تاثیرات آن بر افزایش نجومی قیمت مواد خوراکی و هزینه زندگی موجی از نارضایی‌های گسترده در جامعه به وجود آورده، محاسبه قیمت بنزین برای مصارف داخلی بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس، یعنی قیمتی که بر مبنای نرخ روز دلار محاسبه می‌شود، در کشوری که دولت فعال مایشای تعیین نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر بین المللی است و درآمد سرانه ۵ هزار دلاری سالانه مردم آن در مقایسه با درآمد سرانه کشورهای نفت خیز منطقه و بسیاری از دیگر کشورهای جهان در پایین ترین سطح قرار دارد، موج تازه ای از گرانی‌های کمرشکن و نارضایتی‌های عمومی را به همراه خواهد داشت. سخن گفتن مجلسیان از تعیین قیمت یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای تاثیرگذار در اقتصاد کشور و زندگی مردم یعنی بنزین و سایر فراورده‌های سوختی در حالی‌که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جز پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به دهک‌های پایین جامعه به هیچ یک از دیگر اهداف اعلام شده در این قانون جامعه عمل پوشانده نشده است، در واقع به مثابه پاشیدن نمک بر روی زخمی است که از زمان اجرای ناقص و نادرست این قانون بر پیکر جامعه باقی مانده و به همین سبب نمایندگان مجلس که خود را مردمی و انقلابی و متفاوت از نمایندگان ادوار گذشته می‌شناسند، نباید اجازه دهند با مستمسک‌های به ظاهر دلسوزانه اشتباه بزرگ دیگری به نام تعیین قیمت بنزین بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در کشوری که میانگین حقوق و دستمزد نیروی کار آن ماهی ۱۰۰ دلار است، تکرار شود. فراموش نکنیم تئوری‌های نولیبرالیسم اقتصادی امروز حتی در خاستگاه اصلی آن که آمریکاست یعنی کشوری که بیش از ۹۰% تصدی‌گری های کوچک و بزرگ اقتصادی و صنایع بالادستی و پایین دستی در دست بخش خصوصی است، به شدت به چالش کشیده شده و به طور کاملاً طبیعی نمی‌تواند در کشوری چون ایران که افزون بر ۸۰ درصد عاملیت‌های اقتصادی در دست دولت و بنگاه‌های دولتی است، کمترین محلی از اعراب داشته باشد. اجرای نظریه های نو لیبرالی اقتصادی همچنان که مشاهده می‌کنیم حاصلی جز فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و پریشان حالی برای مردم در چند دهه گذشته نتیجه دیگری به بار نیاورده است.
نویسنده : غلامرضا کیامهر
