به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری” به نقل از ایرنا- تکیه ایران بر سازوکارهای دیپلماتیک و همکاری موثر با سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در سایه رویکرد «تعامل سازنده» که در دولت یازدهم کلید خورد و در دولت دوازدهم تداوم یافت، بسترساز تغییر وضعیت اعتبار تهران و واشنگتن در این مجامع شد.
از سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم، حوزه سیاست خارجی و همگامی با سازمان‌های بین‌المللی بیش از پیش مورد توجه دولتمردان به ویژه حجت‌الاسلام «حسن روحانی» شخص رییس‌جمهوری قرار گرفت و این رویکرد با گذشت بیش از هفت سال از عمر این دولت همچنان تداوم یافته‌است.
نخستین حضور پررنگ و ماندگار رییس جمهوری مهرماه سال ۱۳۹۲ در مجمع عمومی سازمان ملل رقم خورد. وی چند هفته پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، قدم به نیویورک گذاشت تا در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی بپردازد؛ روحانی در اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل طرح «جهان علیه از خشونت و افراطی گری» را ارایه کرد که با استقبال مقامات حاضر مواجه شد و با بیش از ۱۹۰ رای به تصویب رسید.
اما سفر پارسال رییس‌جمهوری کشورمان به سازمان ملل به منظور شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی نیز جالب توجه بود. وی در نخستین روزهای مهرماه ۱۳۹۸ با ارائه یک پیشنهاد جدید برای صلح و ثبات در منطقه با عنوان «طرح ابتکار صلح هرمز» در مجمع عمومی شرکت کرد.
همانند طرح جهان علیه از خشونت و افراطی گری، این پیشنهاد رییس جمهوری نیز با استقبال گسترده بسیاری از کشورهای منطقه و حتی اروپایی همراه شد. در این طرح علاوه بر کشورهای منطقه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز دعوت شده‌بود تا در یک گفت‌وگوی جمعی برای رسیدن به صلح پایدار و درازمدت مشارکت کنند.
رییس جمهوری کشورمان در بیشتر اجلاس و نشست‌های بین‌المللی تلاش می‌کرد تا از تهدیدات آمریکا و ابزارهای نخ‌نمای «دونالد ترامپ» برای اسارت جهان پرده بردارد.
به عنوان نمونه آبان ماه پارسال که روحانی در هجدهمین اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان حضور یافت، استفاده بی‌پروا و گستاخانه آمریکا از ابزارهای اقتصادی ظالمانه علیه ملت های مستقل را همان «تروریسم اقتصادی» نامید و مورد سرزنش قرار داد.
وی در آن اجلاس تاکید کرد که «راه خارج‌کردن این ابزار شوم از دست رژیم خودخواه و مستبد آمریکا، پایبندی بین‌المللی به الزاماتِ پایداری اقتصادی، توسعه روابط تجاری بر پایه پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، به‌کارگیری ابتکارات مستقل در حوزه خدمات بانکی و توسعه بهره‌گیری از رمز ارزهاست.»
همچنین رییس جمهوری خردادماه پارسال در نوزدهمین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای، با بیان اینکه دولت آمریکا کلیه ساختارها و قواعد بین‌المللی را برهم زده‌است، گفت: دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود به تهدیدی جدی برای ثبات جهان تبدیل شده‌است.
در خردادماه و تیرماه پارسال که رییس جمهوری کشورمان به ترتیب در اجلاس «سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا» (سیکا) و اجلاس فوق العاده «صلح آستانه» شرکت کرد از آن فرصت برای تاکید بر تداوم همکاری بین‌المللی ایران و همچنین خنثی‌سازی توطته‌های تیم ترامپ بهره گرفت.
رئیس‌جمهوری در اجلاس سیکا دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح، ثبات و توسعه را در شرایط امروز جهان، نیازمند گسترش همکاری و گفتگوهای منطقه‌ای با هدف تقویت تفاهم دانست و تاکید کرد که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر همکاری، هم‌افزایی و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در یک کلمه، سیاست برد – برد است.»
روحانی در اجلاس فوق العاده صلح آستانه نیز «قانون سزار» را غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی خواند و تاکید کرد که «این اقدامات نامشروع و غیر انسانی رژیم آمریکا هیچ خللی در اراده ملت های دوست با سوریه ایجاد نمی‌کند.» قانون سزار یا «قیصر» به قانونی اطلاق می‌شود که از سوی آمریکا برای تحریم‌های بیشتر علیه سوریه و دوستان آن تصویب شد.
با نگاهی به پیشینه حضور رییس جمهوری در اجلاس و سازمان‌های مهم بین‌المللی و سخنرانی‌های وی علیه قانونگریزی‌ها و یکه‌تازی‌های آمریکا و نیز خروج این کشور از توافقات و تعهدات بین‌المللی، انزوای کنونی این کشور قابل فهم می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر نیز با توافقی که با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل آمد، نشان داد که تصویر آمریکا در ذهن جامعه جهانی، بازیگری تعهدپذیر و قانون‌مدار در عرصه بین‌المللی است. بنا بر گزارش سازمان انرژی اتمی کشورمان، ۸۸ درصد بازرسی‌های کل آژانس در سال ۲۰۱۹ مختص ایران بوده و ایران بیش از یک‌پنجم فعالیت آژانس را به خود اختصاص داده‌است.
تازه‌ترین نبرد ایران و آمریکا در سازمان‌های اثرگذار بین‌المللی به تلاش کاخ سفید برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل برمی‌گردد؛ رقابتی که آمریکا آن را با نتیجه ۱۳ بر ۲ واگذار کرد و تنها جمهوری دومینیکن را در کنار خود یافت. در حالی که نمایندگان ۱۱ کشور حتی متحدان اروپایی آن به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای ممتنع دادند و چین و روسیه نیز آن را وتو کردند.
از نگاه ناظران، عملکرد شورای امنیت با چنین آرایی از ناکامی و بی‌ثمری تلاش‌های آمریکا در مواجهه با ایران نشان دارد. ضمن اینکه چنین آرای بی‌سابقه در شورای امنیتی که تا قبل از دولت یازدهم، آمریکا صحنه‌گردان آن بود و چند قطعنامه ضدایرانی را بدون مانعی به تصویب رساند، از اوج دیپلماسی موثر ایران و همسویی با سازمان‌های بین‌المللی حکایت دارد.