برداشت‌های عجیب و هیجانی از دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی همچنان ادامه دارد و اغلب رسانه‌ها حتی به خود زحمتی نداده تا کیفرخواست را به طور دقیق مطالعه کرده و یا کمی درباره این پرونده تحقیق کنند؛ تیترهای زرد و گزارش‌های به اصطلاح افشاگرایانه سعی در القای این دروع دارند که ۶.۵ میلیارد یورو از درآمد ارزی کشور به نام دور زدن تحریم‌ها توسط متهمان بالاکشیده شده است.
با چنین دروغی، به دنبال سفید کردن انفعال در حوزه دور زدن تحریم‌ها هستند و با بولد کردن رقم ۶.۵ میلیارد یورو، برچسب بزرگترین فساد مالی کشور را انتخاب می‌کنند. این در حالی است که حجم گردش مالی انتقال و جابجایی ارز پتروشیمی‌ها طی‌سال‌های ۸۹ تا ۹۲ که به حجم تخلفات مربوط است ۶.۵ میلیارد یورو بوده که دو گروه با حضور در این حجم گردش، کمتر از ۶۰ میلیون یورو فساد داشته اند و دادگاه برگزار شده، برای روشن کردن فساد رخ داده در این باره است.
به بیان ساده‌تر، خبری از گم شدن یا دزدیده شدن ۶.۵ میلیارد یورو نیست بلکه متهمان با بازی ارزی که به راه انداخته بودند، کمتر از ۶۰ میلیون یورو از ۶.۵ میلیارد یورو را با سندسازی و تاسیس شرکت‌های شخصی به جیب زده‌اند که تعدادی کمی از افراد دخیل در این موضوع در دادگاه پاسخگو هستند و مابقی که به بخش خصوصی متعلق هستند خود مدعی فسادند که اکنون نام آنها در بین متهمان دیده می شود و چند نفر دیگر نیز از کشور فرار کرده‌اند.
قطعا با برگزاری جلسات دیگر این دادگاه، این مهم مشخص خواهد شد ولی به رسانه‌ها و برخی خبرنگاران توصیه می‌شود ضمن بررسی پرونده احمدیان سلطان پتروشیمی در سال های گذشته که اکنون به عنوان متهم اصلی در دادگاه حضور دارد برای ارائه گزارش‌های درست و صحیح، اگر اطلاعی درباره این پرونده ندارند حداقل درباره اعداد مطرح شده با صاحب نظران و مسئولان ذیربط مشورت کرده و سپس به انتشار گزارش بپردازند.