ه گزارش شنبه تارنمای بانک مرکزی، پیرو بخشنامه بیست و پنجم فروردین ماه امسال و در اجرای مصوبه شانزدهم مردادماه هیات وزیران ترتیبات جدید درخصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانک مرکزی و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:
۱- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکانپذیر خواهد بود.
۲- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می پذیرد.
۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.
۴- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی - خدماتی یا فقط خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند «ب» بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود:
الف) درخصوص خریدهای فقط خدماتی یا بخش خدماتی خریدهای کالایی- خدماتی مربوط به بخش غیردولتی تا سقف ۹۰۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تأمین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارائه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکانپذیر است.
ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در همه موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰ هزار یورو مراتب باید به طور موردی از این بانک استعلام شود.
۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی میسر می شود.
۶- در ارتباط با حواله های صادر شده پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌ها، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می شود. مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۲ ماه است.
۷- در مواردی که ارز مربوط توسط این بانک تأمین اما حواله صادر نشده باشد، باید حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. در غیر این صورت آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
۸- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نیست.
۹- تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا پانزدهم مردادماه امسال که گواهی ثبت آماری تایید شده دارند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.
تبصره : درمواردی که مابقی مبلغ اعتباراسنادی به نرخ روزاعلامی این بانک تامین می شود (بر مبنای هر دلار معادل۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس شود.
۱۰- تخصیص ارز وفق بند۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی می شود.
۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول باید بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.
۱۲- در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.
** بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد
بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری روش های تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
۱- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است؛ مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.
۲- در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکانپذیر خواهد بود.
۳- تامین ارز درمانی مندرج در بند (۱) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۹۷) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
۴- تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به شماره‌های ۳۹۸۴۱/۹۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲/۹۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است.
۵- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است.
۶- تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارائه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است.
۷- تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تأیید کارفرما به نرخ بازار بلامانع است.
۸- تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
۹- تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷) به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارائه خدمات اینگونه شرکت‌ها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود.
۱۰- تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادرگردیده است، در وجه ذینفع ضمانت‌نامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است.
۱۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره ۵۸۰۶۴/۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ و ۱۵۳۹۹۴/۹۷ مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است.
۱۲- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارائه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانک‌های سامان و تجارت بلامانع است.
۱۳- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارائه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها/ موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
۱۴- تامین و انتقال ارز بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل کشور با ارائه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه/ دانشگاه ذیربط پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است.
۱۵- تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت‌ها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارائه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارائه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است.
۱۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارائه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است.
۱۷- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
۱۸- تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارائه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.
۱۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و…) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است.
۲۰- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
۲۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است.
۲۲- تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و …) با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است.
۲۳- تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارائه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است.
۲۴- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است.
۲۵- تبدیل و انتقال/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تأمین شده بلامانع است.
۲۶- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه های کارتخوان (POS) ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها به نرخ بازار بلامانع است.
۲۷- تامین و انتقال ارز بابت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارائه صورتحساب و تأییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است.
۲۸- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
۲۹- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن‌ها، با تائید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند.
۳۰- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.
۳۱- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است.
۳۲- تامین و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است.
۳۳- تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های کالایی بلامانع است.
۳۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.
۳۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است.
۳۶- تامین ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و یا نرخ بازار بلامانع است.
۳۷- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۳۰۴ک مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است.
۳۸- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.
۳۹- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود.
۴۰- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.
۴۱- تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می‌کنند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد.
۴۲- در رابطه با تامین، انتقال/پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.
۴۳- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود.
۴۴- نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند.
۴۵- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذیربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی/ نظارت ارز/ عملیات ارزی) به عمل آورند.
به گزارش ایرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، صرافی ها مجاز شدند فروش ارز به صورت اسکناس را برای مصارف ارزی خدمات با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی را از سر بگیرند.
بر این اساس، صرافی های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را به ارز به صورت اسکناس تبدیل کرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند. البته هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری است.
مصارف ارز خدماتی شامل مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات است.