امین مرادآبادی – در ایران، به‌ندرت پیش می‌آید که موضوعی به‌ظاهر ساده مانند تغییر ساعت رسمی، این‌همه کشمکش، رفت‌و‌برگشت و بی‌ثباتی به خودش ببیند. سال‌هاست که هر چند وقت یک‌بار، تصمیم‌گیران کشور ناگهان تصمیم می‌گیرند ساعت رسمی کشور را جلو بکشند یا عقب ببرند، یا حتی کل قانون تغییر ساعت را حذف کنند. پشت این تصمیمات، چه چیزی خوابیده است؟ و مهم‌تر از آن، مردم چه گناهی دارند که باید قربانی بی‌برنامگی شوند؟
ایده تغییر ساعت رسمی، که در دنیا به نام Daylight Saving Time (DST) یا صرفه‌جویی در نور روز شناخته می‌شود، از قرن ۱۹ میلادی در برخی کشورها مطرح شد. فلسفه پشت این تغییر ساده است: با جلو کشیدن ساعت در نیمه اول سال، مردم ساعات بیشتری از روشنایی روز استفاده می‌کنند و نیاز به برق کمتری برای روشنایی دارند؛ یعنی کاهش مصرف انرژی. اما این ایده از همان ابتدا مخالفان جدی داشت.
نگاهی به وضعیت دنیا نشان می‌دهد که حتی در کشورهای توسعه‌یافته، این سیاست نتایج ضدونقیضی داشته است. برای مثال، در آمریکا، برخی ایالت‌ها مثل آریزونا اصلاً تغییر ساعت را اعمال نمی‌کنند، چون معتقدند تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارند. در اتحادیه اروپا، بعد از سال‌ها بحث و جدل، پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۹ رأی داد که از سال ۲۰۲۱ کشورهای عضو می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که تغییر ساعت را ادامه بدهند یا نه. دلیل اصلی؟ گزارش‌ها نشان می‌داد صرفه‌جویی واقعی انرژی بسیار اندک است و در عوض، هزینه‌های روانی و زیستی زیادی به مردم تحمیل می‌شود؛ از اختلال در خواب و کار گرفته تا افزایش تصادفات جاده‌ای و حتی بالا رفتن نرخ حملات قلبی در روزهای بعد از تغییر ساعت.
اما در ایران، داستان ابعاد دیگری پیدا می‌کند. زیرساخت‌های انرژی کشور، سال‌هاست با مشکلات جدی مواجه‌اند. قطع برق‌های گسترده در تابستان، خاموشی صنایع، و کمبود برق در برخی مناطق، باعث شده تغییر ساعت به‌عنوان ابزار ساده و فوری برای کاهش مصرف برق در نظر گرفته شود. اما واقعیت این است که نه پژوهش‌های داخلی و نه شواهد جهانی نشان نمی‌دهد که این تغییر واقعاً تأثیر چشمگیری داشته باشد. صرفه‌جویی‌های کوچک در مصرف برق خانگی، در برابر مصرف عظیم صنایع، چنان ناچیز است که بیشتر شبیه مسکّن موقت به‌نظر می‌رسد.
مردم اما، قربانیان اصلی این تصمیمات متغیر هستند. خانواده‌هایی که مجبور می‌شوند ساعت خواب و بیداری‌شان را تغییر دهند، کودکان مدرسه‌ای که ساعت حضورشان در کلاس‌ها به‌هم می‌ریزد، کسب‌وکارهایی که با مشکلات تنظیم شیفت‌ها و هماهنگی‌ها روبه‌رو می‌شوند، و حتی سامانه‌های دیجیتال که دچار خطاهای نرم‌افزاری می‌شوند. همه اینها فشار روانی و اقتصادی بزرگی ایجاد می‌کند، بی‌آنکه دستاوردی محسوس برای اقتصاد کلان یا سیستم انرژی کشور داشته باشد.
شاید وقت آن رسیده که تصمیم‌گیران به جای تغییرات مقطعی و سریع، به سراغ راهکارهای پایدار و علمی بروند: مثلاً اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر، یا حتی آموزش عمومی برای بهینه‌سازی مصرف برق. تغییر ساعت رسمی کشور، اگر قرار است ابزاری برای مدیریت انرژی باشد، باید بر پایه شواهد علمی و تحلیل‌های دقیق طراحی شود—not به‌عنوان تصمیمی نمادین و تکراری که فقط مردم را سردرگم می‌کند.
