سخنگوی دولت در نشست خبری:

شرایطی که دولت سیزدهم روی کار آمد شرایط نابسامانی اقتصادی و اعتراضات صنفی است.

ارز ترجیحی از عوامل ایجاد تورم است.

آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای حقوق ها پیش بینی شده افزایش تا ۲۹ درصد است که البته در مجلس شورای اسلامی باید جمع بندی و تصویب شود.

البته تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است که تصمیم افزایش حقوق آنها بصورت مجزا خواهد بود.

دولت در صدد اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان است.

میزان افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، میزان بهینه‌ای است که حداکثر افزایش قدرت خرید و حداقل آثار تورمی را به همراه داشته باشد.