وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه‌ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و
۲۰۰ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.» با افزایش قیمت ارز از سال گذشته قیمت خودرو نیز مانند مسکن و بسیاری از کالاهای دیگر روند صعودی پیدا کرد و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به بیش از دو برابر رسید. از طرف دیگر به‌خاطر تحریم‌ها و وابستگی صنعت خودروسازی به واردات مواد اولیه و قطعه، سال گذشته تولید خودرو ۳۷ درصد کاهش یافت و خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان در تحویل خودروهای پیش فروش عمل کنند. با این حال معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به عمل به تعهداتشان تا مهرماه تأکید کرده است. مقیمی در این خصوص می‌گوید: «براساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای بموقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال‌جاری ایفا شود. این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.»
با وجود این دستورالعملی که معاون وزیر صنعت از آن خبر داده است اما عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان از رسوب بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به‌خاطر کمبود «چند قطعه» گلایه کرده است. به گفته رضا رضایی «بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در ماه‌های گذشته از سوی دو خودروساز بزرگ ساخته شده که هر یک معطل چند قطعه بوده و در کف کارخانجات رسوب کرده‌اند.»
کمبود قطعه و وابستگی تولید خودرو به قطعات وارداتی در حالی است که این صنعت، به‌عنوان صنعتی ملی باید کمترین وابستگی را به خارج داشته باشد. با این حال محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل تولید می‌شود و اگر بدهی قطعه سازان پرداخت شود و واردات مواد اولیه مورد نیاز تسهیل شود تولید ۱.۲۰۰ میلیون خودرو دور از دسترس نیست چون «پیش از این در کشور تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو در کشور را داشته‌ایم.» نجفی منش همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی شد، موضوعی که به گفته «حسین اردوخانی» رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان «موجب افزایش دوباره قیمت خودرو خواهد شد.» با وجود رکود و کاهش تقاضا اما از ابتدای سال بازار خودرو دوباره افزایش قیمت را تجربه کرده است. به‌عنوان مثال قیمت پراید در اولین هفته اردیبهشت ماه افزایشی نزدیک به یک تا دو میلیون تومان را در مدل‌های مختلف ثبت کرد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران افزایش قیمت خودرو را به این دلیل می‌داند که «خودروسازان اخیراً خودرویی تحویل نداده‌اند.» خودروسازان با هدف تنظیم بازار نسبت به پیش فروش خودرو و فروش فوری اقدام می‌کنند اما به نظر می‌رسد این اقدام اثری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به شرایط این روزهای بازار خودرو می‌گوید: «تحریم‌ها شرایط سختی بر تولید تحمیل کرده اما خودروسازان باید تلاش کنند در این شرایط بیشترین ظرفیت تولیدشان را به‌کار بگیرند.»
بومی سازی قطعات خودرو زمانبر است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
در شرایط تحریم به‌طور طبیعی توان تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده است. بخشی از قطعات ما داخلی نیستند و برای واردات آن نیاز به تأمین ارز داریم و برخی کشورها هم از فروش قطعه ممانعت می‌کنند. ظرفیت تولید خودرو در کشور بیش از یک میلیون در سال است با توجه به ظرفیت و زیرساخت‌ها، توان تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو را هم داریم اما عامل و متغیری به نام تحریم ما را از این میزان تولید دور می‌کند. در حال حاضر تولید ۵۰۰ هزار خودرو در سال برای هر کدام از خودروسازها دور از ذهن است. این‌که به خودروسازان تکلیف کنیم که به سرعت قطعات وارداتی را بومی سازی کنند خارج از توان صنعت است. بومی‌سازی نیازمند دانش، تکنولوژی و تجربه است و موضوعی زمانبر است نمی‌گویم هرگز نمی‌توانیم به بومی‌سازی و داخلی‌سازی قطعات برسیم اما برای رسیدن به آن نیازمند زمان هستیم. خودروسازهای بزرگ در دنیا هم برخی قطعات مورد نیازشان را وارد می‌کنند بطور مثال شرکت بوئینگ از ۴۸ کشور قطعات یدکی وارد می‌کند، الزاماً نباید این انتظار را داشته باشیم که صفر تا ۱۰۰ قطعه مورد نیاز تولید را در داخل بسازیم این اصلاً حسن محسوب نمی‌شود. عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند اگر کاهش تولید داشته باشیم متعاقب آن افزایش قیمت در بازار خواهیم داشت. باید واقعیت را بپذیریم که توان داخلی ما برای تولید خودرو کاهش یافته است، بنابراین بخشنامه‌های تکلیفی مشکلی را حل نمی‌کند باید تلاش کنیم مشکلات تولید کنندگان را برطرف کنیم. درصد نسبتاً بالایی از خودروهای تولیدی وابستگی ۱۰۰ درصدی به واردات قطعه دارند. در یک پروسه زمانی یک یا دو ساله امکان جایگزینی این قطعات با قطعات داخلی نیست.باید برنامه ای میان مدت برای جایگزینی قطعات وارداتی داشته باشیم که تأکید می‌کنم قطع ۱۰۰ درصدی وابستگی به واردات امکان ندارد.
می دانیم شرایط تولید هموار نیست اما از خودروسازان این انتظار را داریم که با حداکثر توان تولید کنند و با مردم همراهی لازم را داشته باشند و تا جاییکه امکان دارد نباید افزایش قیمت نامتعارف را شاهد باشیم.
پیشنهادهایی برای رونق قطعه سازی
محمدرضا نجفی منش
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور
وزارت صنعت و معدن برای تولید ۱.۲۰۰ میلیون خودرو برای امسال برنامه‌ریزی کرده است. با توجه به تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو در سال‌های گذشته این برنامه‌ریزی غیرمنطقی نیست. مهمترین مانع تحقق این میزان تولید تأمین قطعه است. ما برای تولید و تأمین قطعه چند پیشنهاد را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم. پیشنهاد نخست ما پرداخت بدهی خودروسازان به سازندگان قطعه است تا آنها با تأمین نقدینگی بتوانند مواد اولیه را وارد کنند چون خرید مواد اولیه کاملاً نقدی است. تعدیل قیمت‌ها خواسته دیگر ما است. امسال قطعه‌سازان افزایش ۴۵ درصدی هزینه پرسنل را پیش رو دارند اگر قطعه‌ساز نتواند این هزینه‌ها را جبران کند به زیان می‌افتد و تولید قطعه کاهش می‌یابد. درخواست دیگر ما تسهیل تأمین و واردات مواد اولیه در داخل یا خارج است. مواد اولیه داخلی شامل تولیدات پتروشیمی، مس، فولاد و…است. برنامه‌ریزی برای حداکثر ساخت قطعات وارداتی در داخل درخواست دیگر ما از وزارت صنعت است. با توجه به تحریم‌ها یکی از راهکارهای تأمین ارز تخصیص ارز حاصل از صادرات به خرید مواد اولیه است. اختصاص ارز نیمایی برای واردات از افزایش نامتعارف قیمت‌ها جلوگیری می‌کند اگر مجبور باشیم با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کنیم قطعاً افزایش قیمت خودرو را به‌دنبال دارد. ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز خودرو در داخل تولید می‌شود و ۲۰ درصد آن وارداتی است. اما در برخی پروژه‌های جدید که به مواد اولیه و قطعه جدید نیاز دارد ۶۵ درصد قطعات داخلی و ۳۵ درصد وارداتی است که اگر برنامه‌ریزی برای داخلی‌سازی قطعات داشته باشیم، این ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. به طور مثال در کشور ۵۰ واحد تولید لنت داریم و برای این قطعه نیازی به واردات نیست اما از زمانی که تخصیص ارز برای واردات به استان واگذار شد برخی استان‌ها به واردات لنت اقدام می‌کنند که از این طریق هم ارز خارج می‌شود هم تولید داخل صدمه می‌بیند.
منشأ اعتراضات به خودروسازان
حسین اردوخانی
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان
تولید شرکت‌های خودروسازی بخاطر کمبود نقدینگی کاهش یافته است. به همین دلیل خودروسازان نمی‌توانند تعهدات خود را نسبت به مشتریان انجام دهند. بسیاری از کسانی که از سال گذشته خودرو پیش خرید کرده‌اند هنوز خودروی ثبت نامی خود را تحویل نگرفته‌اند و مصرف کنندگان سردرگم شده‌اند. چون میزان تولید کاهش یافته است خودرو در بازار کم است به همین دلیل در کف بازار قیمت‌ها بالا رفته است. واردات خودرو هم کاهش یافته است. با این شرایط به نظر می‌رسد باز هم باید منتظر افزایش قیمت خودرو باشیم چون تقاضا در بازار است و برخی برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به پیش خرید خودرو می‌کنند اما نمی‌توانند خودروهای خود را بموقع تحویل بگیرند. این شرایط باعث افزایش دلالی در این بازار شده است. برخی نمایندگی‌ها یا نمایشگاه داران به مشتری‌ها می‌گویند قادر هستند خودرو را با قیمتی کمتر از قیمت بازار به آنها تحویل دهند و از این طریق نقدینگی مردم را جمع‌آوری می‌کنند اما خودرو را به مشتری تحویل نمی‌دهند یا در زمان تحویل بهانه آنها این است که بخاطر افزایش قیمت از مشتری طلب پرداخت مابه التفاوت قیمت را دارند.
در زمان ثبت برای پیش خرید هم شاهد هستیم که نمایندگی‌ها بیشترین ثبت‌نام را دارند و مردم عادی نمی‌توانند در زمان مقرر ثبت نام کنند. البته نمایندگی هم بخاطر کمبود تولید برای تحویل دچار مشکل می‌شوند و اگر اعتراض کنند نمایندگی را از آنها می‌گیرند.
سهیلا یادگاریخبرنگار